أصل الإعتقاد - الأشقر — الصفحة ٦٨

وجوب الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل علم ، ويقول بعضهم في صدد تقريره أن التقليد أمر لابد منه لمن لا يستطيع الاجتهاد : إن لكل علم من العلوم منقطعين إليه ، مشتغلين به ، وغرباء عنه ، زاهدين فيه ، جاهلين بأحكامه ، فإذا كانت لك قضية في المحكمة ولم تكن من أهل القانون اضطررت إلى الرجوع إلى المحامين ، و ( تقليد » أحدهم ، فيما يؤدي به إليـه اجتهاده ) وإن عزمت على بناء دار رجعت إلى المهندسين ، وإن مرض ولدك راجعت الأطباء ، فإن رأى الطبيب الذي درس في فرنسا شفاء الولد في علاج ورأى الذي تخرج في أميركا مضرته في هذا العلاج ، ولم يكن لك بد من تقليد أحدهما ، ولم يكن لك من طريق إلى ترجيح واحد من القولين ، فماذا تصنع ؟ تستفتي قلبك ، وتميل إلى ما يميل إليه ! وهذا هو حال المقلد العامي في أمور دينه ، فلابد إذا من التقليد في علم الدين ، وفي علوم الدنيا ، لأنه يستحيل أن يكون كل انسان عارفاً بكل عمل ، له فيه رأي وبحث واجتهاد . وإذا كان الأمر كذلك فعلى الباحث أن يقبل قول المحدث الثقة في حديث ما : « إنه حديث صحيح أو متواتر » وإن كان حكمه بالتواتر لا يعطى بالنسبة لغيره اليقين بتواتره ، لأن قوله بالتواتر آحاد ، ولكن لابد من الأخذ به لما سبق ، لاسيما وقبوله إياه ليس من باب التقليد بل التصديق ، وفرق كبير بين الأمرين 6 - TA-
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.