التواتر من المحدثين ، كلهم يقول : إنه متواتر ! وهذا غير ممكن عادة ، لاسيما بالنسبة للذين لا عناية لهم بالحديث وكتب أهله ، بل إن هؤلاء المتكلمين قد يتيسر لهم لو أرادوا استخراج عدة طرق الحديث ما من كتب السنة لكثرتها وتيسر مراجعة الأحاديث فيها ، ولا يتيسر لهم مثل ذلك في استخراج شهادة جماعة من المحدثين بتواتر الحديث ، بل قد يفوتهم قول واحد منهم بالتواتر ، وقد يقفون على قول بعض علماء الكلام بأنه حديث آحاد لاشتغالهم بمطالعة كتبهم دون كتب أهل
الحديث ، فيبقى قول هذا البعض هو العمدة عندهم ، مع
خلاف قول المختص في هذا الشأن
ويلزم مما سبق أحد أمرين : -
-
أنه
إما أن يقال بأن العقيدة تثبت بخبر الآحاد لتعذر وصوله
متواترا إلى جماهير الناس . وهذا هو الصواب قطعا للوجوه المتقدمة والآتية
٢ - وإما أن يقال : إنه لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد ولو شهد بتواتره أهل الاختصاص، حتى يثبت تواتره عند جميع الناس ، أئمة
لما سبق بيانه من عدم تيسر الحصول على شهادة جمع من الحديث بالتواتر لعامة المسلمين وما أظن عاقلا يلتزم ذلك ، ولاسيما أن كثيرين منهم يؤكدون في خطبهم ومقالاتهم على
- TV_
ص ٦٧