التعليقات على عمدة الأحكام
فيه: ترتيب قضاء الفوائت، وأن يقضي الفائتة قبل الحاضرة ما لم يخف خروج وقت
الحاضرة.
وقوله: «فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ»: هو واد بالمدينة يجتمع فيه الماء.
وفيه: أنه لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها، وأجمعت الأمة على هذا، والوقت مقدم على سائر الشروط؛ فلو تيقن أنه يجد سترة وماء بعد خروج الوقت، وجب عليه الصلاة عريانا بتيمم في الوقت، فلا يحل التأخير بأي شغل كان، ولو كان القتال ملتحما، إلا لناوي الجمع، أو ناس.
مسائل:
وفيه: وجوب ترتيب قضاء الفوائت، وتقديم الفائتة على الحاضرة إلا في أربع
إذا خشي خروج وقت الحاضرة.
أو فوات الجماعة، وتدرك بركعة على الصحيح.
وإذا نسيها حتى صلى التي تليها، وأما لو ذكر في نفس الصلاة، فيقطعها، إلا إذا كان
في جماعة.
الرابعة : إذا كان جاهلا بوجوب التقديم فيُعذَر.
وو
۲ - بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَةِ وَوُجُوْبِهَا
[١/٥٨] عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ
مِن صَلَاةِ الْفَةٌ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» (۱).
[٢/٥٩] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ الله :قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : «صَلاةُ الرَّجُلِ فِي الجَمَاعَةِ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ،
(1) أخرجه البخاري (٦٤٥) ، ومسلم (٢٤٩، ٦٥٠) واللفظ له.
ص ٩٠