التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٨٩

، ٢- كِتَابُ الصَّلاَةِ / ١- بَابُ الْمَوَاقِيتِ ۸۹ فعل ركعتي الطواف فيهما أيضًا، وسنة الفجر قبلها على القول بأن النهي من طلوع الفجر، وراتبة الظهر بعد العصر لمن جمع بينهما. واختلف في فعل باقي ذوات الأسباب في الوقتين الطويلين؛ كسنة الوضوء، وتحية المسجد، ونحوهما على قولين والصحيح فعل باقي ذوات الأسباب. واختلف في قوله : «بعد الصبح»، هل هو بعد الصلاة، أم بعد طلوع الفجر ؟ وفيه: أنه لا يشترط في الشهادة اللفظ بها، بل مجرد الإخبار. وفيه: أنه ينبغي تبيين مصدر العلم، هل هو عن ثقات، أم لا؟ ويُقيد بحديث أبي سعيد في قوله: «حتى ترتفع). وقيل : معنى الشروق الطلوع ، وقيل : الارتفاع؛ بحيث تكون صافية، فلا يحتاج إلى تقييد، ومقدار ما تكون به كذلك في طلوعها إلى صفائها الذي يزيل النهي: في عشر دقائق إلى ربع ساعة تقريبًا. والأوقات الثلاثة القصار من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيَّفَتْ للغروب حتى يتم، ما بين وقت تضيفها إلى غروبها كما بين طلوعها إلى صفائها تقريبا لا تصلى النافلة فيها، ولا يقبر فيها الموتى [١٢/٥٧] عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله لا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الله جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. فَقَالَ النَّبِيُّ : وَالله مَا صَلَّيْتُهَا». قَالَ: فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ، وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَت الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ (۱). قوله في حديث جابر: «أَنَّ عُمَرَ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ .... إلخ. (1) أخرجه البخاري (٥٩٦) واللفظ له، ومسلم (٦٣١).
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.