التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٦٠٩

١٦- كِتَابُ اللُّبَاس / ... ٦٠٩ لبسه؛ لأن فيه إغاظة لأعداء الله، ولهذا أبيح التبختر في ذلك الموضع؛ لإغاظتهم، وإذا كان الثوب مقلمًا أقلاما قليلة، وما عدا ذلك فيحرم على الرجل. ويباح للنساء لبس الحرير؛ لحاجتهن إلى التزين للزوج، ويحرم عليهن استعمال الفرش منه، ومثله استعمالهن ستور الهودج والمحامل ونحوها من الحرير، فهذا يحرم كما تقدم. ويحرم لبس الثوب الذي فيه صور، وكذا اتخاذه ستراً ونحوه، فلا يباح المصوّر إلا أن يجعل فراشا يداس بالأرض. وإذا كان الثوب محرما ، لم تصح الصلاة فيه، ولو كان عليه غيره؛ لأن التحريم يعود على شرط العبادة، ولا يتعين غير المحرم ساترا، فلو كان عليه خمسة أثواب مثلا أحدها محرم؛ إما لأن فيه حريرًا، أو صورةً، أو لكونه مغصوبًا، ونحو ذلك، فصلى في الخمسة كلها، لم تصح صلاته؛ لأنه لم يتعين الساتر منها، ولأن التحريم إذا عاد على نفس العبادة، أو على شرط من شروطها، بطلت.
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.