٦٠٨
التعليقات على عمدة الأحكام
وفيه: أنه يجب على من أمر بشيء أن يكون أول فاعل له، ومن نهى عن شيء، فينبغي أن يكون أول تارك له؛ كما هو هدي النبي .
[٦/٢١٨] عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الله ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن لُبَوْسِ الْحَرِيرِ، إِلا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَصْبُعَيْهِ: السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى (۱).
وَلِمُسْلِمٍ: نَهَى رسول الله الله عَن لُبْسِ الْحَرِيرِ إلا مَوْضِعَ أَصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاثٍ، أَوْ أربع (۲)
(د)
وقوله في حديث عمر : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا أَصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ، وَالْوُسْطَى»؛ أي: إلا موضع إصبعين، وفي رواية مسلم: «إلا مَوْضِعَ أَصْبُعَيْنِ، أَوْ ثَلاثٍ، أَوْ أَرْبَع»، والزيادة من الثقة مقبولة؛ أي: يحرم لبس الحرير على الرجل
إلا أربعة أصابع فما دون وهذا إذا كان تابعا لغيره؛ كالسجاف ونحوه.
وأما إذا كان مستقلا، فيحرم القليل والكثير، حتى بيت الساعة ونحوه وإذا كان سجافا ونحوه، فالطريق إلى حله وإباحته: أن يقص ما زاد على الأربعة الأصابع، أو يخاط عليه خرقة ونحوها، فلا تظهر منه إلا قدر أربعة فما دون.
وتقدم أنه يحرم المقلم بالحرير إذا تساوئ الحرير وغيره.
—
ويباح ستر الكعبة - شرّفها الله بالحرير ، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، وأول من كساها الحرير الأخضر قيل: إنه عبد الملك بن مروان، ثم لم تزل تكسي الحرير إلى
يومنا هذا، وكانت قبل عبد الملك أحيانًا تكسى من الحرير، وأحيانًا من غيره.
فهذا المباح استعماله من الحرير : أربع أصابع فما دون إذا كان تابعا، وكسوة الكعبة المشرفة، وكيس المصحف، وإذا كان الحاجة؛ كحكة، وجرب ونحوهما، وفي الحرب يباح
(1) أخرجه البخاري (٥٨٢٩)، ومسلم (٢٠٦٩) واللفظ له إلا أن عندهما الوسطى والسبابة» وزاد مسلم: «وضمهما». (٢) أخرجه مسلم (٢٠٦٩).
ص ٦٠٨