التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٧١

١٤- كِتَابُ الأَطْعِمَةِ / ... ۵۷۱ واضح، فلا يشك فيهما أحد، هذا في الأمور البينة الواضحة، ولهذا قال: «وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِن النَّاسِ»؛ أي: تخفى على كثير منهم، فلا يعلمها إلا الراسخون في العلم. وسبب الاشتباه إما أن تتجاذب المسألة ظواهر الأدلة، فيلحقها بعض العلماء بأقسام الحلال؛ نظرًا لما ظهر له من الدليل، وبعضهم يلحقها بأقسام الحرام؛ لما ظهر له من الدليل، هذا في ظواهر الأدلة، وأما النصوص الصريحة الصحيحة فلا يناقض بعضها بعضا، إلا في الأحكام المنسوخة، وهي مسائل محصورة. السبب الثاني من موجبات الاشتباه هو عدم النظر الكامل وتصور الحكم كما ينبغي، وفي هذا يقع مشتبها، وأما مع التصور والنظر الكامل، ينجلي الإشكال. وقوله: «فَمَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ»؛ أي: احتاط «لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»، وهذا هو الموفق لإصلاح دينه، «وَمَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: وَقَعَ فِي الْحَرَامِ». قيل : معناه : أنه إذا كان يكثر من فعل الأمور المشتبهة بلا مبالاة، فإنه لابد أن يكون بعض ذلك محرما، فيقع في الحرام من حيث لا يشعر. وقيل : معناه أنه إذا تهاون في الأمور المشتبهة، فقد ترك الورع، فلا يزال يفعل الأمور المشتبهة حتى يذهب الورع من قلبه، فيقدم على فعل الأمور المحرمة؛ لأنه ليس معه ورع ليحجزه عن ذلك. وكلا المعنيين صحيح. وهذا الحديث أصل في الورع. ثم ضرب لذلك مثلا محسوسًا فقال: كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه»؛ أي: أنه إذا رعى ماشيته قريبا من الحمى، فإنه لابد أن يقع فيه قصدًا، أو بغير قصد. ثم ذكر حمى الله وعظمه، فقال: أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمّى»: هذا حكاية للواقع من أحوال الملوك، وليس إقرارًا له؛ لأن حمى الملوك ظلم للرعايا؛ أي: أن عادة الملوك أنهم يجعلون لهم حمى يمنعون الرعية منه، ويكون ذلك بقدر قوة الملك وضعفه. وقوله: «أَلَا وَإِنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهُ»؛ أي: التي حرم على لسان رسوله، فيحرم على
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.