التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٧٠

التعليقات على عمدة الأحكام ١٤ - كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ قوله: كِتَابُ الأطعمة»؛ أي: بيان ما يحل منها وما يحرم. وكذلك يذكر في هذا أحكام الأشربة. فالأصل في الأطعمة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، وأما ما سكت عنه، فعفو؛ بدليل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ ) [البقرة: ٢٩] إلى غير ذلك من الآيات التي امتن الله على عباده فيها، ولو اعتبرت جميع الأشياء، لوجدت أصلها طاهرا، وأن الخبث طارئ عليها، واعتبر ذلك بالأغذية التي تنقلب من الخبث إلى الطيب، ونحو ذلك. [١/١٩٥] عَن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ الله، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ : إِنَّ الْحَلالَ بَيْنٌ، وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِن النَّاسِ، فَمَن اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّه مَحَارِمُهُ، أَلا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ» (١) . وقوله في حديث النعمان بن بشير: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ - وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ - ؛ أي: إشارة إلى أنه قد تيقن سماع هذا الحديث، فلا يشك فيه. وقوله: «إِنَّ الْحَلالَ بَيْنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْن ، أي أن الحلال واضح، وكذلك الحرام (1) أخرجه البخاري (٥٢) وعنده: «يواقعه) بدلاً من: يرتع فيه، ومسلم (١٥٩٩) واللفظ له، برواية وأهوى. وأما رواية: «أشار» فليس عند واحد منهما.
ص ٥٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.