٥١٦
التعليقات على عمدة الأحكام
قصدت رميها بالحجر، لكن تظن أنه لا يقتلها. الثالث: الخطأ؛ وهو أن لا يقصد الجناية.
وفيهما الدية، ولا قصاص.
وشبه العمد كالعمد في الإثم.
وقوله: «فَاخْتَصَمُوا إِلَى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَضَى رَسُولُ الله : أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ - عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ- وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا ، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَن مَعَهُمْ»؛ أي: لئلا يوهم أن الإرث للعاقلة، كما أن الدية على عاقلة المرأة.
والعاقلة: هم ذكور العصبات، ولو لم يكونوا وارثين؛ لأن مبناها على النصرة، وفيها
التخفيف عليهم من وجوه
الناس.
منها: أنها توزع عليهم بقدر قربهم وبعدهم.
ومنها: أنها تؤجل عليهم ثلاث سنين.
ومنها: أنهم لا يحملون إلا دية الخطأ وشبه العمد.
ومنها: أنهم لا يحملون ما دون ثلث الدية.
وهل يحمل الجاني معهم أم لا؟ المشهور من المذهب: لا يحمل معهم. فإن عدموا فالدية على بيت المال، فإن لم ينتظم، سقطت، ولو كان من أغنى
وعنه أنه يحمل معهم كواحد منهم، وهذا هو الصحيح بلا شك.
وقوله: «فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ »: أحد عاقلة المرأة، «فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! كَيْفَ أَخْرَمُ مَن لا شَرِبَ وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ»؛ أي: تكلم، «وَلا اسْتَهَلَّ»؛ أي: صاح، «فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ»؛ أي: يهدر، فلما كان هذا الكلام معارضًا لحكم الله ورسوله، «قَالَ رَسُولُ الله : «إِنَّمَا هُوَ مِن إِخْوَانِ الْكُهَانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ»، وكان عادتهم في الجاهلية إذا
اختلفوا في أمر ، أتوا الكاهن ، فصنف لهم كلاما، وسجع لهم.
ص ٥١٦