التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥١٥

-١١ - كِتابُ القصاص / ... ٥١٥ وقع وأنتم في أرض؛ فلا تخرجوا منها تطيرًا منه، وإن لم تكونوا فيها، فلا تقدموا إليها » (۱) . فإن لم يكن في المسألة حكم الرسول الله صلى الله عليه وسلم تشاوروا، ومضوا على ما يتفقون عليه كلهم، أو جمهورهم. فلما جمعهم في هذه القضية، قال المغيرة بن شعبة: «شَهِدْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بغُرَّةٍ»، وفسرها بقوله: «عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ»، وقد ورد أن قيمته خمس من الإبل عشر دية أمه، «فَقَالَ: لَتَأْتِيَنَّ بِمَن يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ»، وهذا ليس عدم قبول الشهادة الواحد؛ فإنه بالاتفاق أنه يقبل قول الواحد ولو امرأة في الرواية، ومثل ذلك الإخبارات الدينية؛ كرؤية هلال رمضان ونحو ذلك، ولكن عمر الا الله أراد الاحتياط لثبوت هذا الحكم الشرعي؛ لأنه علم أنه حكم يستمر العمل به إلى يوم القيامة. ففيه : حسن حالة الصحابة نبي الله ؛ خصوصا الأخصاء منهم؛ كالخلفاء الراشدين. وفيه: أنه يجب في الجنين غرة عبد أو أمة قيمته خمس من الإبل عشر دية أمه، فإن لم يوجد عبد أو أمة قيمته كذلك، دفع إليهم خمس من الإبل، ولو كانت الجناية عمدا، هذا إذا لم يولد حيا، فإن ولد حيا حياة مستقرة ليست كحركة المذبوح، ومات من تلك الجناية ففيه دية كاملة، فإن كانت أمه أمة، ففيه عشر قيمة أمه إذا ولد ميتا، ولعل القضية التي شهد المغيرة هي التي ذكرها بقوله في حديث أبي هريرة: «اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِن هذيل»، وهم القبيلة المعروفة في أرض الحجاز، والاقتتال يطلق على الاقتتال بالعصي والسلاح، والاختصام باللسان، وهو المراد في هذا. وقوله: «فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا»، وهذا القتل يسمى: شبه عمد؛ فإن القتل ثلاثة أقسام: أحدها: العمد؛ وهو الذي يقصد الجناية بما يقتل غالبًا، فهذا فيه القصاص. الثاني: شبه العمد؛ وهو أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا مثل هذه الصورة؛ فإنها (۱) أخرجه مسلم (۲۲۱۹).
ص ٥١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.