٥١٢
التعليقات على عمدة الأحكام
مطلقا، ثُمَّ العفو إلى الدية ما لم يكن ثُمَّ مرجح للقود، فالأفضل إذا أن يقتاد.
وفيه: أنه لو عدل إلى الدية، لم يُمكن من الرجوع إلى القود.
وفيه أنه يجب على القاص الدية إذا طلبها أولياء المقتول؛ لأن الخيرة لهم. وفيه أنه يجوز أن يتراضوا على أكثر من الدية، ولهذا لما ثبت القتل على هدبة بن
خشرم من التابعين حبس حتى بلغ ابن القتيل فخير فاختار القود، فاجتمع ناس من أفاضل التابعين منهم عبد الله بن جعفر، وجماعة معه، فبذلوا لابن القتيل سبع ديات ،ويعفو فأبى، وقصته مشهورة
فلما كانت هذه الخطبة جليلة القدر، عظيمة الفائدة «قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهِ- فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! اكتبوا لي؛ أي: مضمون هذه الخطبة، وما اشتملت عليه،
فَقَالَ رَسُولُ الله : «اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهِ».
فاستدل بهذا على مشروعية كتابة العلم.
وفي الكتابة فوائد كثيرة، ومصالح عظيمة، فلولا الكتاب، لضاعت مصالح الناس الدينية والدنيوية، ولهذا امتن الله تعالى على خلقه في أول سورة نزلت بتعليمه القلم، فقال: أقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ إلخ [العلق: ١]، فلا يمكن حفظ القرآن والسنن ومسائل العلم بدونها،
وكذلك لولاها لم يمكن الناس المتاجرة إلا بالتجارة المتداولة، فمصالح الكتابة كثيرة، وقد أمر الله تعالى من علمه الكتابة أن يكتب لمن لا يعرف الكتابة، فقال: ﴿وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أن يَكْتُبَ كَمَا عَلَمَهُ اللهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] ، وهكذا كل من أنعم الله عليه بنعمة، فينبغي
أن
يبذل من تلك النعمة لمن حرم منها ؛ كالغني يؤمر بالصدقة على الفقير، ونحو ذلك. وفيه: مشروعية كتاب الحاكم إلى حاكم، أو إلى من يصل إليه كتابه. وفيه: أنه لا يشترط أن يحضر الحاكم شاهدين، ويقرأ عليهما كتابه، ويقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان بن فلان كما اشترط ذلك بعضهم ، وهو مذهب أحمد، ولكنه ضعيف جدا، فالصحيح والعمل على خلافه منذ أزمنة طويلة، ولا دليل مع من اشترط ذلك، فقد كان ولا يستعمل ذلك، ولم يأمر به
ص ٥١٢