11 - كِتابُ القصاص / ...
الهجرة، «قَتَلَتْ هُذَيْلٌ رَجُلًا مِن بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلِ كَانَ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»؛ أي أنهم تغانموا الفرصة، وأخذوا ثأرهم، فقام رسول الله له ؛ أي: مذكرًا بحرمة مكة، ولأجل هذه الواقعة، فقال: إِنَّ الله حَبَسَ عَن مَكَّةَ الْفِيلَ: هو الذي ذكر الله قصته في القرآن بقوله: أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أبابيل ؛ أي: جماعات متفرقة، تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ ﴿ مَأْكُول ﴾ [الفيل: ١-٥]؛ أي: لما أرادوا تخريب بيت الله الحرام، وكان أصحاب الفيل نصارى، وأهل مكة ،مشركين والنصارى آنذاك أحسن حالا من المشركين، ولكن الله تعالى
حمى بيته وحرمه من كيدهم، وإن كان أهله على غير حق، فهذا إكرام لبيته، وحفظ له. قوله: وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ»؛ أي: أباح لهم القتال فيها، ولهذا قال: وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لَأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَلَن تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِن نَهَارٍ»؛ أي: وقد مضت تلك الساعة، ولهذا قال: «وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ»، وفسر التحريم بقوله: وَلا يُعْضَدُ شَجَرهَا»؛ أي: لا يقطع وهذا عام لجميع الشجر ، ولا يختلى خلاها»، وهو الحشيش الرطب، أي: لا يحش، وَلا يُعْضَدُ شَوْكُهَا»؛ أي: لا يقطع حتى الشوك مع أنه مؤذ، وَلا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا»؛ أي: لقطتها إلا لِمُنْشِد»؛ أي: كما تقدم أنها لا تملك كلقطة غيرها، بل يعرفها دائما وأبدا أو يدفعها إلى الإمام أو يتصدق بها عن صاحبها، بقصد الضمان إن وجده، فإن وجد صاحبها خيره؛ فإن شاء ضمنه، والأجر للملتقط، وإن شاء أمضى الصدقة، وله الأجر، وهذا هو الصحيح.
والحرم له أحكام كثيرة تختص به دون غيره، وقد تقدم بعضها، ومن تتبع ما ذكر
الفقهاء، ظفر بكثير منها.
وقوله: «وَمَن قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ ؛ أي: سواء كان ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، فَهُوَ»؛ أي: ولي المقتول، وهو وارثه بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ؛ إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ» ؛ أي: يقتاد من القاتل، «وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى؛ أي: وإن أحب الفداء، فله ذلك.
ففيه [ دليل] على أن الخيرة بيد أولياء المقتول وهم ورثته، والأفضل لهم العفو
ص ٥١١