١١- كِتابُ القصاص / ....
٥٠٧
لأنهم شركاء في العقل والنصرة، فإن كانوا خمسين، قسمت الأيمان على عددهم، وإن كانوا أقل، وزعت عليهم، فإذا حلفوا؛ فإن عينوا شخصًا أو جماعة قد تمالثوا على القتل، أقيدوا به، وإن امتنعوا من الحلف ردت الأيمان على المدعى عليهم، فحلفوا خمسين يمينا وبرءوا، وإن نكلوا قضي عليهم بالنكول، وأقيد به؛ لأن نكولهم مع اللوث كالشهود. فإن قيل : كيف يستحق القود بلا بينة ؟
تقدم.
قيل: هذه بينة عظيمة؛ فإن البينة اسم لكل ما يبين الحق، وليس خاصا بالشهود - كما
ومنها: أن اليمين تكون في جانب الأقوى؛ سواء المدعي، أو المدعى عليه، ففي هذا لما كان الأقوى المدعي، جعلت اليمين في جانبه.
هذا ومنها: أنه ينبغي تقديم الأكبر ما لم يكن للأصغر مزية توجب ترجيحه، ومن قالوا: إذا استووا في الفقه والقراءة، قدم في الإمامة الأكبر ونحو ذلك، فإن كان للأصغر مزية توجب تقديمه قدم؛ كما لو كان هو الأيمن ؛ فيقدم بالشراب والسلام ونحوهما، ولهذا لما شرب رسول الله ، وكان عن يمينه ابن عباس، وهو صغير، وعن يساره الشيوخ أبو بكر وعمر، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يعطيهم فضلة الشراب، فقال له: ما كنت أوثر بفضلة رسول الله له أحدا ، فهذا من فقهه وذكائه؛ فإنه لم يقل: لست بمؤثرهما، فيكون فيه قلة أدب ولكنه أخبر أنه لا يقدم أحدا ببركة فضلة شرابه ، وفي استئذانه دليل أن الحق له ، وإن كان أصغر؛ لهذا المرجح، وهو كونه عن يمينه.
ومنها: أنه يجب على الإمام أن يعقل من جهل قاتِله؛ كمن هلك في زحمة جمعة، أو عيد، أو عند رمي الجمار، ونحو ذلك، ومن ذلك : القسامة إذا لم يحلف المدعي، وحلف المدعى عليه؛ لأنه لا يضيع حق أهله، فتجبر خواطرهم بديته من بيت المال. فإن قيل : كيف وداه من إبل الصدقة، مع أن هذا ليس من الأصناف الثمانية، والزكاة خاصة لتلك الأصناف التي ذكر الله تعالى؟
فقال ابن القيم في الجواب عن هذا الإيراد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غارم لإصلاح ذات
ص ٥٠٧