التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٠٦

التعليقات على عمدة الأحكام عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ»؛ أي: لأنه أقرب منهما، وأزيد حقا، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَبَّرْ، كَبَّر - وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ؛ أي: ولو كنت أقرب، فكل منكم له حق، فينبغي أن يبدأ الأكبر فالأكبر، فسكت على الله امتثالا لأمره فتكَلَّمَا»، وقصا عليه خبرهما، «فَقَالَ: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دم قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟»، وفي الرواية الأخرى: «يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ»، وفي الرواية الأخرى: «تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا»؛ أي أن هذه قرينة ظاهرة على أن اليهود قتلوه، ولكن لا توجب القصاص وحدها حتى تحلفوا خمسين يمينا، فيقوم ذلك مقام البيئة، ويستحقون دم القاتل، فقالوا: وَكَيْفَ نَشْهَدُ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينا؟ أي: فيبرءون من هذه الدعوى؛ «فقالوا: يا رسول الله كَيْفَ نَأْخُذُ بِأَيْمَانِ قَوْمٍ كفَّارِ ؟ »؛ أي: أن الكفر أعظم من الحلف على الكذب؛ فإنهم يحلفون ولا يبالون. وفي الرواية الأخرى يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ»، أي: أنه يقاد به وقوله: «فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن عِنْدِهِ، وفي الرواية الأخرى: «فَكَرِهَ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ بِمِائَةٍ مِن إِبِلِ الصَّدَقَةِ». فهذا الحديث أصل في باب القسامة، وهي أيمان مكررة على دعوى قتل معصوم، وفي ذلك لوث، واللوث شرط فيها. واختلف العلماء في اللوث المشهور من المذهب أنه العداوة الظاهرة فقط. والصحيح أنه كل قرينة ظاهرة يغلب الظن معها على صدق المدعي؛ مثل: لو رئي قتيل يتشحط في دمه وإنسان منهزم معه سكين أو سلاح فيها أثر الدم، ومثل: لو رئي بعض أثاثه مع إنسان قد أخذه وهو مقتول، ومثل: لو وجد في داره ونحوه، فعلى المذهب: لا يكون هذا لونا، وعلى الصحيح أنه لوث، وهو كالعداوة الظاهرة وأولى. وفي الحديث فوائد كثيرة منها: حكم القسامة؛ أنه يحلف أولياء القتيل الذكور خاصة؛ سواء الوارث وغيره؛
ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.