التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٠٣

٥٠٣ ۱۱ - كِتابُ القصاص / ... قطع منها ستة أصابع، فعليه ثلاثون، وهذا من الغرائب، ولهذا لما سأل رجل سعيد بن المسيب عن ذلك، وقال: كيف لما عظمت مصيبتها ، قل عقلها؟ قال: تلك السنة يا ابن أخي وأما ما دار على ألسنة العوام من أن دية العبد - أي الخضيري الذي ليس بقبيلي- نصف دية القبيلي فلا أصل له وهما سواء، وأما العبد المملوك، فديته قيمته؛ لأنه من جملة السلع. فإن قيل: هل يقتل الحر بالمملوك؟ قيل: في هذه المسألة خلاف طويل بين العلماء، وقد تجاذبتها الأدلة من الجانبين، فلهذا كثر فيها الخلاف. الثالثة: قال: «وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»، قيل : معناه: أنه الذي يرتد بعد إسلامه، ويفارق جماعة المسلمين فيستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل؛ سواء كان ذكرًا أو أنثى، فإنه أعظم من الكافر الأصلي؛ لأن الأنثى لا تقتل إذا كانت كافرة أصلية، وأما المرتدة فتقتل. وقيل: معناه : الذي يخرج على الإمام، ويفارق جماعة المسلمين، ويكون معنى قوله: «التَّارِكُ لِدِينِهِ»؛ أي: في هذه المسألة؛ لأنه ورد: من مات وليس في رقبته بيعة لإمام، مات ميتة جاهلية» (١) ، فيلزم طاعة الإمام، ولو كان ظالما؛ كما ورد: «اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك، وأخذ مالك» (۲)، ولا يجوز الخروج عليه لظلمه، فإذا خرجت عليه طائفة، وجب على رعيته إعانته على قتالهم ؛ كما ورد من جاءكم وأمركم على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم، فاقتلوه، فمن خرج على الإمام، فدمه هدر، والمعنيان صحيحان، ولعل الأول أقرب لمراد الحديث، وقد ذكر الفقهاء بابًا في بيان حكم المرتد والأشياء التي تحصل بها الردة. (1) أخرجه مسلم (٤٨٩٩) من حديث عبد الله بن عمرة (٢) أخرجه مسلم (٤٨٩١) من حديث حذيفة بن اليمان نعم الله.
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.