التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٥٠٢

٥٠٢ التعليقات على عمدة الأحكام يحسن نيته وينوي رحمة المحدود، وردعه عن مثل هذا الفعل، وتطهيره مما وقع منه، فبذلك تحصل البركة بحده بخلاف من يقصد مجرد التشفي والانتقام، ودفع غضبه الشخصي فقط. الثانية: قال: «وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ»؛ أي: من قتل نفسا ، فإنه يقتل بها، وهذا عام؛ سواء كان المقتول شريفًا، أو وضيعًا كبيرًا، أو صغيرًا، عربيّاً، أو عجميّاً، ذكرًا، أو أنثى؛ فيقتل الشريف بالوضيع والكبير بالصغير، ولو قتله وهو في المهد، والعربي بالعجمي، والعالم بالجاهل، والذكر بالأنثى. فإن قيل: فما تقولون في قوله تعالى: الْحُرُّ بِالْحَرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنقَ [البقرة: ۱۷۸]؛ فإن مفهومه أن الذكر لا يقتل بالأنثى؟ فالجواب عنه من وجوه أحدها: أن المفهوم لا عموم له؛ فإن العموم للمنطوق خاصة. اول الثاني: أنه ثبت كما يأتي بالسنة الصريحة الصحيحة: أن الرسول قتل اليهودي بالجارية قصاصا. الثالث: أن عموم قوله: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ [المائدة: ٤٥] مقدم على مفهوم قوله: ﴿وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى ﴾ [البقرة: ۱۷۸]؛ ففي هذه الآية ثبوت القصاص بالنفس والأطراف والجراح، فهذا من حكمة الله تعالى وعدله، وأما لو قتل الصغير والمجنون أحدا، فلا يقتل به؛ لأنه ليس بمكلف، وعمدهما خطأ تجب فيه الدية على عاقلتهما، وأما الأنثى، فهي كالرجل إذا ثبت القصاص، وأما في الدية، فعلى النصف من دية الرجل، إلاّ فيما دون ثلث الدية فديتهما فيه واحدة. وهنا مسألة من غرائب العلم، وهي أنه لو قطع من الأنثى ثلاثة أصابع، ففي ذلك ثلاثون بعيرا؛ لأن دية الإصبع عشر من الإبل، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى؛ لأنه لم تبلغ ثلث الدية، فلو قطع أربعة، ففيها عشرون؛ لأنها زادت على الثلث، فكانت نصف دية الذكر، ودية الأربعة من الذكر أربعون، ولو قطع منها خمسة، فعليه خمسة وعشرون، فإذا
ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.