التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٥٨

٤٥٨ التعليقات على عمدة الأحكام بأموالكم ﴾ [النساء: ٢٤] وهذا ليس بمال. قالوا: ومثل هذا تعليم فقه ونحوه من الأشياء التي لا يجوز أخذ الأجرة على تعليمها، بخلاف كتابة ونحو ولغة ونحوها مما يجوز أخذ الأجرة عليه. وأجابوا عن هذا الحديث بأنه خاص بذلك الرجل، لأنه ورد أنه قال: «ولا تجزئ عن أحد بعدك» (۱). وقال بعضهم: إن قوله: بِمَا مَعَكَ مِن الْقُرْآنِ أي: بسبب أنك من أهل القرآن، وهذا بعيد جدا. والقول أنه يجوز أن يكون صداقا، وهو رواية عن أحمد اختارها الشيخ، وهي الصحيحة، لأن هذا الحديث صريح في جواز ذلك، وأما الآية فلا تنافي هذا الحديث، فإنه يجوز بالمال والمنفعة ،المقصودة والنكاح ليس معاوضة مالية محضة حتى يقال: لا يجوز فيه إلا المال، وقد ورد صريحًا أنه لما خطب أبو طلحة أم أنس بن مالك، وكان كافرا، أبت عليه وقالت إن تسلم فهو صداقي فأسلم وتزوجها فكان صداقها إسلامه، وليس مالا ولا منفعة مالية. وأما قولهم: إن هذا الحديث خاص بذلك الرجل فلا دليل عليه البتة، والحديث في أنه خاص لم يثبت ولو ثبت لكان فاصلا للنزاع، كما ثبتت خصيصة أبي بردة في إجزاء العناق عنه دون غيره ومن فوائد هذا الحديث: قلة الدنيا عند الصحابة، وقصف الحال عليهم. [٣/١٣٦] عَن أَنَسِ بْنِ مَالِك له ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ : مَهْيَمْ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله تَزَوَّجْتُ امْرَأَةَ، فَقَالَ: «مَا (1) أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزدي. وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٢١٢/٩): هذا إرساله فيه من لا يعرف مع
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.