التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٢٤

٤٢٤ التعليقات على عمدة الأحكام وإنما تولى قسمتها بنفسه؛ فإن الإنسان إذا مات كان ماله لأولى الناس به، وهم أقاربه وذكر المؤلف حديث ابن عباس في هذا، وهو من الأحاديث الجوامع. ولما شرح ابن رجب الأربعين النووية»؛ وهي اثنان وأربعون حديثا، فزاد ابن رجب ثمانية أحاديث من الجوامع، فتممها خمسين ومما زاد حديث ابن عباس هذا، ولما تكلم عليه، قال: إذا جمع البصير بين حديث ابن عباس هذا وبين ما ذكر الله في كتابه من المواريث، لم يشذ عن ذلك من مسائل الفرائض إلا النادر. [۱/۱۱۷] عَن ابْنِ عَبَّاسِ لا عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فهو لأولَى رَجُلٍ ذكره (1) وَفِي رِوَايَةٍ: اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا تَرَكَتْ الفَرَائِضُ فَلأُوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ» (٢) . قوله: «ألحقوا الفرائض بأهلها»، وفي الرواية الآخرى: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ» (۳)؛ أي: ابدءوا بأهل الفرائض الذين فرض الله لهم فروضهم في كتابه، «فما بقي» بعدهم، فهو لأولى رجل ذكر»؛ أي: لأقرب العصبة. وليعلم أن أسباب الإرث ثلاثة رحم؛ أي قرابة ونكاح؛ أي: عقد الزوجية الصحيح، وولاء؛ أي: عتق. فالإرث بالنكاح ذكره الله بقوله: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ﴾ [النساء: ١٢]؛ أي: سواء كان الولد من الزوج، أو من غيره، سواء كان ذكرًا أو أنثى، فهذا ميراث الزوج. (1) أخرجه البخاري (٦٧٣٢)، ومسلم (١٦١٥). (٢) أخرجه مسلم (١٦١٥). (٣) أخرجه مسلم (١٦١٥) من حديث ابن عباس .
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.