التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٢٣

كِتَابُ الْبُيُوع / ٩ - بَابُ الْفَرَائِضِ ٤٢٣ ومنها: أنه يلزم من أمره أن يكتب وصية فيها حَيْفُ أو أشهده عليها: أن يُخبره بأنه لا يجوز الحيف، ويبين طريق الشرع. ومنها: أنه لا يجوز الزيادة على الثلث في الوصية، وينبغي أن لا يبلغ الثلث، ولهذا قال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»؛ أي: لو أنهم قللوا الوصية، لكان خيرا لهم. ومنها: أنه يؤجر في توفير المال لورثته إذا احتسب ذلك؛ خصوصا إذا كانوا محاويج. ومنها: أنه يؤجر في جميع ما ينفقه في حال حياته إذا ابتغي بذلك وجه الله؛ أي: كان مخلصًا حسن القصد، حتى أوجب النفقات وألزمها (نفقة الزوجة). ومنها: أن المهاجر لا يقيم في الأرض التي هاجر عنها؛ لأنه تركها الله، فلا يرجع فيها؛ كالهبة والصدقة لا يجوز له الرجوع فيها. ومنها: أنه إذا أقام بغير اختياره لمرض ونحوه، فإنه معذور لا ينقص بذلك أجره. ومنها : أن الله - تعالى - كمل للصحابة أجرهم، وتمم للمهاجرين هجرتهم. وقوله: «وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ»: هذا للتحقيق؛ لأن «لعل» في كلام الله ورسوله واجبة؛ أي: محققة الوقوع. قوله: «باب الفرائض: ۹ - بَابُ الْفَرَائِضِ الفرائض: جمع فريضة، وهو الواجب شرعًا، وهو أعم من اصطلاح الفقهاء؛ فإنه في الاصطلاح: العلم بقسمة المواريث، وبعضهم دخل في ذلك الوصية. وقد بسط الله تعالى قسمتها في كتابه ولم يفصل شيئًا من الأحكام في القرآن كما فصل المواريث، ولهذا ورد أن الله تعالى لم يكل قسمتها إلى ملك مقرب، ولا نبي مرسل،
ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.