التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤٢

٤٢ التعليقات على عمدة الأحكام اختلف في ذلك العلماء والصحيح أنه يحرم في الفضاء استقبال القبلة أو استدبارها، ويكره في البنيان إلا لحاجة. وقوله: «وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرَّبُوا»: هذا خطاب خاص لأهل المدينة، ومن نحا نحوهم ممن إذا شرق أو غرب، لم يستقبل القبلة، ولم يستدبرها. وأما من إذا شرق أو غرَّب، استدبر القبلة، أو استقبلها، فلا يدخل تحت هذا، بل يدخل بعموم أول الحديث. وقال المؤلف في بعض النسخ الغائط: الموضع المطمئن من الأرض؛ كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، فكنُّوا به عن نفس الحدث؛ كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض: جمع ،مرحاض، وهو اسم للموضع المعد لقضاء الحاجة. وقوله: «فَتَنْحَرِفُ عَنْهَا .... إلخ؛ أي تعظيمًا لها، و«وَنَسْتَغْفِرُ الله»؛ أي: من التقصير؛ لأنه لا يمكنهم كمال الانحراف [٣/١٤] عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الله أَنَّهُ قَالَ: رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ (۱). قوله في حديث ابن عمر: رَقِيْتُ يَوْمًا عَلَىٰ بَيْتِ حَفْصَةَ .... إلخ يحمل على أنه لحاجة؛ كزيادة الاستتار بالقرب من الحائط، ونحو ذلك؛ لأن الظاهر أنه ليس في الفضاء. (1) أخرجه البخاري (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦).
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.