التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤١٥

كِتَابُ الْبُيُوع / ٧- بَابُ اللَّقَطَةِ أنقذ مال معصوم من هلكة. ٤١٥ كالشاة. ومثل الإبل: ما يمتنع من صغار السباع - كما تقدم، وعد بعضهم الحمر من ذلك. والصحيح - كما قال الموفق - : إنه لا يدخل في هذا؛ فإنه لا يمتنع من الذئب، فهو وقوله: «وَسَأَلَهُ عَن الشَّاةِ»، وهي: الذكر والأنثى من الضأن والمعز، «فَقَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأخيك، أَوْ لِلذَّنبِ؛ أي: إنك إن تركتها، ولم يجدها ربها، أكلها الذئب. ومثلها كل ما لا يمتنع من صغار السباع. وإذا التقطها، خير بين إمساكها ؛ وينفق عليها مدة تعريفها، فإن وجد صاحبها، ردها عليه، ويرجع عليه بنفقتها، وإن لم يجده ملكها بعد مضي الحول، وإن شاء باعها؛ فإن جاء ربها، ووصفها، دفع إليه ثمنها، وإلا ملكه، وإن شاء قومها يوم وجدها، وأكلها، فإن جاء ربها، دفع قيمتها إليه. وهل يستحب، أو يباح أخذ اللقطة؟ الصحيح أنه يستحب لمن أمن من نفسه، ولو قيل بوجوبه، فلا مانع؛ لأنه من حفظ الأموال على أهلها، وإن لم يثق من نفسه، لم يجز له التقاطها، والأصل بالتولي على مال الغير أنه لا يجوز إلا بإذن مالكه، أو إذن الشارع، وفي هذا قد أذن الشارع بأخذها والتولي عليها؛ لأجل ردها على ربها، ولو فكر الإنسان، لعلم أن مالكها قد أذن في ذلك، لأن كل أحد يحب حفظ ماله، ويأذن فيه. وأجرة من يعرفها على الملتقط، أو على ربها ؟ هما قولان للعلماء، ولكل طائفة مأخذ وأصل. فمن قال: على ربها فدليله أن التعريف لحفظ ماله عليه ولحظه، فعليه أجرته. ومن قال على الملتقط، فدليله لأنه عرفها لأجل تملكها بعد الحول، فعليه أجرته. ويستثنى من ذلك: لقطة الحرم؛ فإنها لا تملك على الصحيح، وهو رواية عن أحمد
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.