التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٤١٤

٤١٤ التعليقات على عمدة الأحكام [١/١١٣] عَن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي الله :قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن لُقَطَةِ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ ؟ فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةٌ فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا، وَلْتَكُنْ وَدِيمَةٌ عِنْدَكَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِن الدَّهْرِ، فَأَدْهَا إِلَيْهِ»، وَسَأَلَهُ عَن ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا». وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لَأَخِيكَ، أَوْ لِلذَّنْبِ» (۱). قوله في حديث زيد بن خالد الجهني: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَن لقطة الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا»؛ أي: حبلها الذي قد شُدَّت به، «وعفاصها»: قيل: وهو صفة الشدّ، وقيل: هو الوعاء، ثم عرفها سنة». قال بعض العلماء: يعرفها أول أسبوع كل يوم، ثم في الشهر الأول كل جمعة، ثم بعد ذلك في كل شهر مرة ، وهذا منهم تفسير للعرف. والصحيح: أن ذلك راجع إلى العرف فيعرفها بقدر العرف، والتعريف في مجامع الناس؛ كالأسواق، وأبواب المساجد، ونحوهما. فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا»؛ أي: استنفع بها وَلْتَكُنْ وَدِيعَةٌ عِنْدَكَ»؛ أي: أنها على وجه الوديعة، «فَإِنْ جَاءَ طَالَبهَا يَوْمًا مِن الدَّهْرِ ، فَأَدْهَا إِلَيْهِ»؛ أي: بعد ما يصفها؛ كما ورد التصريح بذلك، ولا يحتاج في ذلك إلى شهود؛ لأن الوصف بينة فيه، وهذه قاعدة؛ فإن المال الذي في يد إنسان لا يدعيه، ثم ادعاه أحد، ووصفه، كفى في ذلك وصفه. وقوله: «وَسَأَلَهُ عَن ضَالَّةِ الإِبِلِ ، فَقَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟! دَعْهَا»؛ أي: اتركها، ثم ذكر العلة في ذلك، فقال: «فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا»؛ أي: خفافها ، وَسِقَاءَهَا»؛ أي: بطنها؛ فإنها تصير على الظمأ؛ فقال: «تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا»؛ أي: مالكها؛ لأن تركها أقرب إلى وجود صاحبها، فإن كان في تركها سبب لضياعها؛ كما لو خاف عليها من قطاع الطريق، ونحو ذلك، أخذها على وجه الأمانة والحفظ، وله على ذلك أجرة المثل؛ كمن (1) أخرجه البخاري (٢٤٢٨ ، ٢٤٦٣ بدون قوله: «الذهب أو الورق)، ومسلم (۱۷۲۲).
ص ٤١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.