٤١٢
التعليقات على عمدة الأحكام
على أكتافكم، وهذا الاحتمال أقرب، وهذا إذا لم يكن على صاحب الجدار ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يجبر ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر.
وهل يجبر على ذلك إذا لم يكن عليه ضرر، أو لا يجبر؟ فيه خلاف.
مذهب عمر أنه يجبر، ولهذا لما اختصم إليه في ذلك، أجبر عليه، وقال للجار:
لأضعنها ولو على ظهرك.
واختلف العلماء فيما إذا احتاج الجار إلى إجراء مائه على أرض جاره بلا ضرر
هل يجبر الجار على إجرائه، أم لا؟
المشهور من المذهب: لا يجبر . والصحيح الراوية الثانية: أنه يجبر . اهـ.
[١٢/١١٢] عَن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِن الْأَرْضِ:
طُوقَهُ مِن سَبْعِ أَرَضِينَ (۱).
قوله في حديث عائشة : من ظلم قيد شبر من الأرض..... إلخ.
فيه تحريم الظلم، وهذا عام، سواء كان المظلوم مشتركا؛ كالظلم من الأسواق، وظلم المساجد، وهذا أعظم الظلم، ومن ذلك، بل أعظم ظلم المشاعر؛ كالبناء فيها، وتحجرها، وتضييقها على الناس فيلزم إزالة ذلك؛ كما قال : «منى مناخ من سبق (٢) ، فلا يجوز تحجرها وتحميها.
» (۲)
وفيه: الإثم العظيم على من ظلم شيئًا من الأرض، وهو عام؛ كتغيير حدودها؛ كالمراسيم، ولهذا ورد: «لعن الله من غير منار الأرض» (۳)، أي: المراسيم، وهي الحدود.
(1) أخرجه البخاري (٢٤٥٣)، ومسلم (١٦١٢).
(م) أخرجه أحمد (٦ (٢٠٦)، والترمذي (۸۸۱) ، وابن ماجه (٣٠٠٦) من حديث عائشة ، وضعفه الألباني في
ضعیف ابن ماجه (٦٤٩).
(۳) أخرجه مسلم (۱۹۷۸) من حديث علي بن أبي طالب
ص ٤١٢