٧- كِتَاب البيوع / ٦- بَابِ الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ
ولعقبك، فإنها تخرج عن ملكه لمن أعمرها.
٤١١
[١١/١١١] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ لله أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ: أَنْ ي يَغْرِزَ خَشَبَة فِي جِدَارِهِ» ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهُ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ
أَكْتَافِكُمْ (۱).
قوله في حديث أبي هريرة: « لا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ: أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَة .... إلخ.
في هذا حق الجار.
وقد ورد الأمر بالإحسان إلى الجار، والحض على ذلك؛ كما قال : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (۲) ، وهذا من عظم حقه، وكلما قرب الإنسان من الإنسان بقرابة أو جوار، كان حقه عليه أعظم.
وقد ورد النهي عن الإساءة إلى الجار، وأنه مما ينهى عنه الإيمان؛ كما قال: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه (۳)؛ أي: غشه وغدره وخيانته.
وقول أبي هريرة: «مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟!»، يحتمل أن المراد: عن هذه
السنة، أو عن امتثال هذا الأمر.
وقوله: «وَاللَّهُ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ»:
على الاحتمال الأول: المراد أني أؤدي الواجب، وأبلغكم هذا الأمر؛ فإن امتثلتم فهو المطلوب، وإن لم تمتثلوا، فقد برئت ذمتي، وبقيت التبعة عليكم.
وعلى الاحتمال الثاني: المراد: إن لم تلتزموا هذا لأجبرتكم عليه، ولأضعنها ولو
(1) أخرجه البخاري (٢٤٦٣) ، ومسلم (١٦٠٩) ، وعنده : أحدكم» بدل: «جار»، وعندهما: «يمنع» بدل «يمنعن»،
ولفظ: «يمنعن» عند أحمد في المسند (٢/ ٢٣٠).
(٢) أخرجه البخاري (٦٠١٥) ، ومسلم (٢٦٢٤) من حديث عائشة : (٣) أخرجه البخاري (٢٠١٦) من حديث أبي شريح .
ص ٤١١