۳۹۲
التعليقات على عمدة الأحكام
وما صح بيعه، صح رهنه من كلّ شيء، وما لا يصح بيعه، لا يصح رهنه؛ فلا يصح رهن الوقف، وأم الولد ونحوهما، ويستثنى الثمرة قبل بدو صلاحها، والزرع قبل اشتداد حبه، فلا يصح بيعهما، ويصح رهنهما؛ لأنه بتقدير تلفهما لا يضيع حق المرتهن؛ لأنـه متعلّق في ذمة الراهن.
وكذا رهن الرقيق وحده دون ذي رحمه المحرم، وكرهن الأمة دون ولدها، ولا
يصح بيع أحدهما دون الآخر.
وإذا حلّ الدين؛ فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه إذا حلّ الدين، أو وكل غيره على بيعه، باعه، وأخذ دينه من قيمته فإن لم يكن أذن له، وامتنع من بيعه هو، رفع الأمر إلى الحاكم، وباعه، ووفاه الدين من قيمته.
*
[١/١٠١] عَن عَائِشَةَ الله : أَنَّ رَسُول الله اشترى مِن يَهُودِيُّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا
من حَدِيدٍ (۱).
قوله في حديث عائشة: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم اشْتَرَىٰ مِن يَهُودِي طَعَامًا .... .. إلخ فيه جواز مبايعة الكفار، ويجب عليه الصدق والبيان كما تقدم، ويحرم عليه الكذب والخيانة والكتمان حتى في معاملة الكافر.
تقدم.
وفيه جواز الرهن حتى رهن الشيء المحتاج إليه ؛ كالدرع ونحوه من آلة الحرب. وفيه أنه كان يبيع ويشتري بعض الأحيان، ولم يكن ذلك عادة راتبة له كما
[٢/١٠٢] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ الله أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. فَإِذَا أُتْبَعَ
(1) أخرجه البخاري (٢٠٦٨)، ومسلم (١٦٠٣)، واللفظ له.
ص ٣٩٢