-٧- كِتَابُ الْبُيُوع / ٦- بَابُ الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ
٦- بَابُ الرَّهْنِ وَغَيْرِهِ
۳۹۱
قوله: (باب الرهن وغيره
الرهن : توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، أو من ثمنها.
واختلفوا في رهن الدين الذي في الذمة، والمنافع التي تتحصل - كما يحصل من كراء الدار، وثمرة البستان التي لم توجد - على قولين
الصحيح: جواز ذلك، والمشهور من المذهب: عدم الجواز.
وقد ثبت جواز الرهن بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِنَا فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة : ۲۸۳]، وخصه بالسفر؛ لأنّ الحاجة فيه أعظم. وقد ورد عنه له الأمر بالرهن وأقر عليه أصحابه، وفعله هو، وعلى المذهب: لا
يلزم إلا بالقبض؛ لقوله: ﴿فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ ) (۱).
والرواية الثانية: أنه لا يشترط القبض، وهي الصحيحة، وعليها عمل الناس، ولا يمكنهم العمل إلا بها.
وأما قوله: ﴿فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ ، فالمراد به الإرشاد إلى أعلى أنواع التوثق، ولهذا ذكر في آية الدين أعلى أنواع التوثق من كل جهة فذكر الكتابة، والإشهاد، وأن يكون الشاهدان رجلين فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]، وقد ثبت بالسنة ثبوت الحق بشاهد ويمين المدعي، وذكر الرهن المقبوض ، فهذا أعلى أنواعه، وإلا، فيصح بدون القبض، ولكن ذكر القبض لزيادة التوثق، خصوصا إذا لم يكن ثَم شهود ولم يكتب خشية أن ينكر المدين.
والرهن من عقود التوثيقات؛ كالضمان والكفالة، ونحوها.
(۱) قال العلامة السعدي الله: أكمل حالات الرهن أن يكون مقبوضًا، وليس في الآية دليل على أنَّه لا يكون رهنا إلا إذا قبض، لأنَّ الله إنَّما ذكر أعلى الحالات، بل مفهوم قوله: ﴿فَرِهَنُ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣] أنَّها قد تكون غير مقبوضة، لكنها أقل توثقة من المقبوضة، كما أنَّ الشيء القليل أو الذي في الذمة أقل توثقة من الكثير أو من العين». فتح الرحيم ) الملك العلام» (١٤٥).
ص ٣٩١