٣٦٢
التعليقات على عمدة الأحكام
[٥/٨٢] عَن أَنَسِ بْنِ مَالِك رَه : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ». قَالَ: «أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَسْتَحِلُّ (۱) أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟ » (٢) .
قوله في حديث أنس : «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن بَيْعِ الشِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. قِيلَ: صلى الله عليه وسلم
:
وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: «حَتَّىٰ تَحْمَرَّ » ..... إلخ.
فيه كما تقدم: أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
وفيه: أن بدو الصلاح هو الاحمرار أو الاصفرار في ثمر النخل، ونحوه وفي غيره
على ما تقدم. ثم ذكر العلة في منع بيعه، وأنه خوف التلف، فقال: «أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يستحل أحدكم مال أخيه؟».
ففيه: أن جوائح الثمار على البائع، ولو أبرأه المشتري منها عند العقد. ومثل ذلك : المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل قبضه.
ومثله: المبيع بصفة أو رؤية متقدمة.
(۱) عند البخاري: «يَأْخُذ» بدلا من: «يَسْتَحِلُّ». (٢) أخرجه البخاري (٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥).
قال ابن الملقن في «الإعلام» (٨٥٧-٨٦) : هذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ، إلا أنه قال: «يأخذ» بدل
يستحل» وترجم عليه: «باب: إذا باع الثمار قبل بدو الصلاح، ثم أصابته عاهة فهو من البائع»، وفي رواية له: انهى أن تباع ثمرة النخيل حتى تزهو يعني حتى تحمر، وترجم عليها: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها» وفي رواية له : نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وفي رواية له وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما تزهو؟ قال: يحمار أو يصفار) وترجم عليها: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، وفي رواية له: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك؟ ذكرها في باب: بيع المخابرة». ورواه مسلم بألفاظ : أحدها: «نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: وما زهوه؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل ما أخيك».
ص ٣٦٢