-٧- كِتَابُ الْبُيُوع / ١- بَابُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْبُيُوعِ
الأصل، استثنى حملا مما تحمل به قبل أن يوجد الحمل.
٣٦١
[٤/٨١] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صلاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالمُشْتَرِي» (۱) .
قوله في حديث ابن عمر الله: (نَهَى عَن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّىٰ يَبْدُوَ صَلاحُهَا (۲)، نَهَى الْبَائِعَ وَالمُشْتَرِي وبدو الصلاح كما يأتي في ثمرة النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب: أن يتموه حلوّا، وفي الأترج أن يصفر، وفي بقية الثمر: أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله، وفي الحب: أن يشتد.
ونهى عن ذلك لكثرة الآفات وعدم الحاجة إليه، وإذا بدا صلاحه، احتيج إلى بيعه،
وقلت الآفات، فلهذا أبيح بيعه إذا بدا صلاحه. :
ويستثنى من ذلك بيعه بشرط القطع في الحال، وكذلك بيع الثمرة تبعا للأصل،
فيجوز ولو لم يبد صلاحها.
ويستثنى أيضًا على المشهور من المذهب، بيعها على مالك الأصل فيجوز قبل بدو
صلاحها.
والصحيح أنه لا يجوز في هذه المسألة ومالك الأصل وغيره سواء في العلة التي
حرم البيع لأجلها.
*
(١) أخرجه البخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) ، ولفظه: «والمبتاع» بدلا من: «المشتري». (۲) قال العلامة السعدي الله: قسموا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلى قسمين: ١ - قسم لا يجوز، وهو الأصل.
٢ - وقسم يجوز وهو بيعها مع أصلها تبعًا، وبيعها بشرط القطع في الحال لزوال علة المنع، وبيعها لمالك أصلها».
القواعد والأصول الجامعة» (۱۱۰).
ص ٣٦١