التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٥٣

٧- كِتَابُ الْبُيُوع / ... ٣٥٣ ولما كثرت الحاجة إليه، وكان الإنسان أحيانًا يتأسف على شراء شيء أو بيعه، شرع له الخيار ما دام في المجلس والخيار قسمان: ونحوها. قسم: يثبت بوجود سببه، وتحته أنواع كخيار الشرط، والعيب، والتدليس والغبن، وقسم ثابت للمتبايعين على كل حال ما لم يسقطاه، أو يتفرقا، وهو خيار المجلس (۱). [١/٧٦] عَن ابْنِ عُمَرَ عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (فَإِن خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ) فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ» (٢) . [٢/٧٧] وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ حَكِيمٍ بن حِزَامِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ) - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا - ) فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا، وَكَذَبًا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا » (۳). قوله في حديث ابن عمر: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ... ! إلخ (٤) . (۱) قال العلامة السعدي الله والحكمة في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيرًا جدًّا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه؛ فجعل له الشارع الخيار؛ كي يتروى وينظر حاله هل يمضي، أو يفسخ؟ والله أعلم. بهجة قلوب الأبرار» (٧٣، ٧٤). (٢) أخرجه البخاري (٢١١٢) وليس عنده ما بين القوسين، ومسلم (١٥٣١) واللفظ له. (۳) أخرجه البخاري (۲۰۷۹)، ومسلم (۱۵۳۲) وليس عنده ما بين القوسين. (٤) قال العلامة السعدي الله: «هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة، والمعاملات الضارة وأن الفاصل بين النوعين: الصدق والبيان فمن صدق في معاملته، وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة، ومن العيوب والنقص. فهذه معاملة نافعة في العاجل: بامتثال أمر الله ورسوله والسلامة من الإثم، وبنزول البركة في معاملته. وفي الآجلة: بحصول الثواب والسلامة من العقاب.
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.