٣٥٢
التعليقات على عمدة الأحكام
٧- كِتَابُ البُيُوعِ
قوله: كتاب البيوع له معنى عام، ومعنى خاص
أنه أخذُ
شيء، وإعطاء شيء بمقابلته، فيدخل فيه: البيع الخاص،
فمعناه العام: والإجارة والمساقاة والمزارعة، وسائر المعاوضات.
ومعناه الخاص كما حده الفقهاء بقولهم: هو مبادلة مال أو منفعة بمثل أحدهما
على التأبيد.
وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع والحكمة والقياس (۱) وهذا أبلغ ما تثبت به الأحكام قال تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وتكاثرت في ذلك الأحاديث، فأمر به وفعله، وأقر بين الناس على العقود الجائزة (٢ ) .
(1)
وأما الحكمة والقياس، فإن الناس مضطرون إلى ذلك لأقواتهم، ونماء أموالهم، فإن
وجوه المعائش ثلاثة:
الحروث.
والصناعات.
والتجارة: وهي البيع والشراء.
(۱) قال العلامة السعدي الله: (الأصل صحة جميع البيوع والمعاملات، إلا ما استثناه الشارع وأباحت جميع أنواع التجارة، تجارة الإدارة، وتجارة التربص والانتظار بالسلع فرصها ومواسمها، وتجارة الإجارات، وتجارة
الفاظا
الديون، وكل ما دخل في اسم التجارة» . «فتح الرحيم الملك العلام» (۱۳۹). (۲) قال العلامة السعدي يكرم الله جميع العقود تنعقد بما دل عليها من قول وفعل، لأن الله أباحها ولم يحدد لها مخصوصة، فكل ما عده الناس بيعًا وتجارة ومعاملة انعقدت به المعاملات . ويجب الوفاء بجميع العقود والشروط في كل المعاملات، إلا ما استثناه الشارع كالعقود والشروط التي تحل حراما، أو تحرم حلالا، أو ما جعل له الشارع خيار مجلس أو عيب ونحوه أو ما اتفق المتعاقدان على استثناء خيار شرط أو غيره، أو ما كان في الأصل غير لازم كعقود الوكالات ونحوها فتح الرحيم ) الملك العلام (۱۳۹)
بتصرف يسير.
ص ٣٥٢