۳۳۲
التعليقات على عمدة الأحكام
محله، فإنه يذبحه، ويتركه للناس، ولا يجوز أن يتناول منه شيئًا، لا هو، ولا أحد من رفقته؛ أي : أهل خبرته؛ دفعا للتهمة في التفريط في حفظه.
ومن الفوائد في هذا الحديث: أنه لا يباع شيء منها، حتى الجلد الذي لا يؤكل،
فيتصدق به، أو ينتفع به.
ومنها: أنه يتصدق بجميع ما يتعلق بها حتى الأجلة ونحوها؛ لأن ما أخرجه الإنسان
الله تعالى لا يجوز الرجوع في شيء منه.
ومنها: أنه لا يعطي جازرها أجرته ولا بعضها منها، فلا يعاوض عن شيء منها أبدا، ومثله الدباغ ؛ لا يجوز إعطاؤه شيئًا من الجلود عن دبغها كما يفعل بعض الناس، ولا يجوز المبادلة فيها؛ لأنها نوع من المعاوضة، وبعض الناس اليوم يبادل بالجلد، ويظن أن ذلك جائز، وهو لا يجوز؛ لأنه بيع، وبعضهم يتخذ لذلك حيلة فيقول: أهد لي جلد أضحيتك، وأهدي لك جلد أضحيتي، وهذا لا يجوز.
[٥/٦١] عَن زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قد أَتَى عَلَىٰ رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ، فنحَرَهَا. فَقَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ أبي القاسم (1) .
قوله في حديث زياد بن جبير : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ .... إلخ. فيه: أن الإبل تنحر نحرّا؛ أي مع أصل الرقبة، وأما غيرها من الحيوانات فيذبح ذبحًا
مع أعلى الرقبة مما يلي الرأس.
وفيه أن السنة نحر الإبل قائمة مقيدة، ولهذا قال تعالى:
ه
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَ ؛ أي: واقفات (۲) ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبها
(1) أخرجه البخاري (۱۷۱۳) واللفظ له، ومسلم (۱۳۴۰) ، وبدل ما بين القوسين عنده وهو ينحر بدنته باركة وعنده نبيكم) بدلاً من «محمد». (۲) قال العلامة السعدي الله : أي: قائمات بأن تقام على قوائمها الأربع، ثم تعقل يدها اليسرى، ثم تنحر .
ص ٣٣٢