-1
- كِتَابُ الْحَجِّ / ٨- بَابُ الْهَدْي
تقدم
۳۳۱
أن الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه منة بدنة، ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ثلاثًا وستين ووكل في نحر باقيها عليا عن الله؛ لأنه من خواصه، وقد جاء بالهدي من اليمن، وله فيه شركة.
وفي هذا الحديث عدة فوائد
منها: مشروعية الهدي.
ومنها: جواز التوكيل في نحره؛ فقد وكل عليا في نحرها، ومعه جزار يسلخها، ويقطع
لحمها، فهو لم يتول إلا النحر فقط.
والعبادات قسمان: مالية وبدنية
فالمالية: يجوز التوكيل فيها ؛ كالزكاة ، والذبح، والكفارات، وغيرها.
والبدنية محضة، لا يجوز التوكيل فيها؛ كالصلاة والصيام ونحوهما. والفرق بينهما: أن البدنية المقصود أن يفعلها هو، ولا يتم المصلحة إلا بفعله هو،
وأما المالية، فالمقصود مجرد إخراجها وفعلها.
وفيه مشروعية الصدقة بلحم الهدي والأضحية أو أكثره.
وما يذبح قسمان:
قسم لا يجوز لصاحبها الانتفاع منه، ولا يجوز دفعه للغني، وهو الكفارات والنذور، وما وجب في الإحرام أو الحرم لفعل محظور أو ترك واجب؛ فذلك كجزاء الصيد، وجميع أنواع الفدية؛ لأنها كفارة فلا ينتفع فيها من وجبت عليه.
وقسم يجب الصدقة منها، ويجوز لصاحبها الأكل منها، ويجوز الدفع هدية؛ وهي
الأضحية والعقيقة، وهدي التمتع والقرآن، والهدي المستحب قال الفقهاء: ويسن أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، والأحسن النظر للمصلحة والحاجة، وأن يتصدق بأكثرها.
ويستثنى من جواز الأكل من الهدي مسألة؛ وهي : إذا خيف تلف الهدي قبل أن يبلغ
ص ٣٣١