١ - كِتَابُ الطَّهَارَةِ / ...
۳۱
وفيه دليل على مشروعية الاستجمار واستحباب قطعه على وتر، لكن ورد أنه لا يجزئ دون الثلاث (۱) ، فعلى هذا إذا أنقى بأربع، زاد خامسة، وإن أنقى بست، زاد سابعة،
وهكذا.
وأفضل.
وفيه [دليل] على أنه يكفي وحده، لكن إذا استجمر، ثم استنجى بالماء، كان أكمل
ويجزئ الاستجمار بكل ما يحصل به الإنقاء، إلا الروث والعظم والمحترم، فيحرم
الاستجمار بها.
يده.
قوله: «وَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ...» إلخ
فيه: الإرشاد إلى كمال النظافة، ثم ذكر العلة، فقال: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ
واستدل بعضهم بهذا على أن الماء إذا غمست فيه يد القائم من نوم الليل الناقض
للوضوء، يكون طاهرا غير مطهر، وليس في الحديث دلالة على هذا. واستدل بعضهم بهذا أيضًا على أنه ينجس، وليس فيه دلالة على هذا أيضًا. واستدل بعضهم بقوله: «لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ على أن هذا خاص بنوم الليل؛ لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل ولكن الصحيح أنه عام لنوم الليل والنهار؛ لأن العلة التي ذكر الشارع موجودة فيها، ولهذا اضطر المخصصون لنوم الليل إلى أن قالوا هذا تعبدي، لا نفهم علته، ولكن - والحمد الله - قد نبه على العلة بأنه: «لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»؛ فإنها مظنة مباشرة الوسخ أو النجاسة، وإذا كان هذا فيما هو مظنة مباشرتها للنجاسة أو الوسخ، فإذا تحقق ذلك، فمن باب أولى وأحرى.
(1) أخرجه أبو داود (۷) من حديث سلمان ، وصححه العلامة الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود.
ص ٣١