التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٣٠

التعليقات على عمدة الأحكام هذا، فغيره أولى. ويفهم من هذا: وجوب الإسباغ (۱) ، وتتميم الأعضاء، وأن الإخلال بهذا من كبائر ، الذنوب؛ لأنه رُتب عليه هذا الوعيد الشديد. والإسباغ هو: غسل المغسول؛ بأن لا يكون مسحًا، واستيعاب العضو، ومسح الممسوح كله ؛ وهو الرأس والجبيرة إذا ضرَّها الغسل ونحو ذلك. وإذا كان التفريط مذموما، فكذلك الإفراط والوسواس مذموم. [٤/٤] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : [إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ أَنْفِهِ مَاءً، ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرًا وَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِن نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الإِنَاءِ ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُهُ (٢) . وَفِي لَفْظُ لِمُسْلِمٍ: فَلْيَسْتَنْشِقُ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» (۳). وَفِي لَفْظِ : «مَن تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقُ » (٤) . قوله: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً إِلخ: فيه دليل على وجوب الاستنشاق؛ كما هو مذهب الجمهور. ولا خلاف في مشروعية المضمضة والاستنشاق لكن اختلف في وجوبهما. الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث وجوبهما؛ كما هو مذهب الجمهور. (1) قال العلامة السعدي الله: «الإسباغ لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدًا». مجموع الفوائد» (٤٤). (٢) أخرجه البخاري (١٦١، ١٦٢) وعنده: «وضوئه» بدل الإناء»، وليس عنده لفظة: «ثلاث»، ومسلم (۲۷۸) وما بين المعكوفين عند مسلم (۲۲۷). (۳) أخرجه مسلم (۲۳۷)، وعلقه البخاري في كتاب الصوم، ۲۸ باب قول النبي : إذا توضأ فليستنشق بمنخره المادة. (٤) أخرجه البخاري (١٦١)، ومسلم (۱۳۷) بلفظ: فليست :
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.