التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢٦٨

٢٦٨ التعليقات على عمدة الأحكام وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه إن من مات وعليه دين، سواء الله، أو للآدميين، سواء كان واجبًا بأصل الشرع، أو قد أوجبه على نفسه كصلاة وصيام أو ديون للآدميين: أن كل ذلك يقضى عنه، استدلالاً بهذا الحديث وما بعده والدين هو الواجب في الذمة، سواء الله، أو لآدمي. وقول شيخ الإسلام في هذا هو الصحيح، فيخرج من تركة الميت. واختلفوا فيما إذا كان عليه ديون الله، أو للآدميين، بأيها يبدأ إذا كان المال لا يسعها؟ فقيل: يبدأ بديون الله، لقوله فيما يأتي فدين الله أحق وقيل: يبدأ بديون الآدميين لأن الله غني، وهو أقرب إلى العفو، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة. وقيل: إنه إذا كان دين الآدمي ،برهن فإنه يبدأ به، وإذا لم يكن، فإنه يقضى بالمحاصة، كما إذا ضاق عن ديون الآدميين المحضة، والله أعلم. [٨/١٥] عَن ابْنِ عَبَّاس ها :قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمُّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى » (١) . . وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَن أُمَّكِ» (٢) . قوله في حديث ابن عباس: أن رجلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ» وفي الرواية الأخرى: «صوم نذر..... إلخ. (1) أخرجه البخاري (١٩٥٣)، وليس عنده ما بين القوسين، ومسلم (١١٤٨) واللفظ له. (۲) أخرجه مسلم (١١٤٨) ، وعلقها البخاري تلو رقم (١٩٥٣) مختصرة.
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.