٥ - كِتَابُ الصِّيَام / ١- بَابُ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
٢٦٧
وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل أي: أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة، كالصيام والصلاة، لا يقضى عمن وجب عليه إذا مات. والأئمة الثلاثة يقولون: لا يقضى عنه مطلقا، سواء كان نذرًا أو واجبا، بأصل الشرع.
ولكن الحديث ليس له ما يعارضه.
وأما استدلال بعضهم بقوله تعالى: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم: ٣٩] (١) ، فليس فيه دلالة على أن الإنسان إذا عمل ونواه لغيره: أنه لا يصل إليه، والآية دلت على أن الإنسان له سعيه، ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٤]، ولكن هذا في الأصل وعدم النية أنه للغير، ولهذا أجمعوا على جواز إهداء الحج والنيابة فيه، وإهداء
الصدقة والدعاء.
واختلفوا في إهداء غير هذه الثلاث من القربات إلى الغير، هل يصل أم لا؟ أوسع المذاهب في ذلك: مذهب الإمام أحمد، فإنه يقول بجوازه، فقال الفقهاء على مذهبه وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي، نفعه ذلك، وسواء نوى ذلك قبل الشروع في العمل، أو بعد ما فرغ منه أهداه لغيره، وسواء نطق بذلك أو نوى بقلبه فقط، ولكن النطق أكمل.
والأئمة الثلاثة يقولون : لا يصل ذلك، ولهذا لا يجوزون حتى قضاء النذور عمن
مات، وقد لزمه نذر من صيام أو صلاة ونحوهما.
وأما الإمام أحمد، فإنه يجوز قضاء النذر عمن مات وعليه شيء من ذلك. وأما الواجب بأصل الشرع، فعند الأئمة الأربعة، حتى أحمد: أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة، كالصيام والصلاة أنه لا يقضى عمن مات وعليه
ذلك.
(۱) قال العلامة السعدي الله: «أي: كل عامل له عمله الحسن والسيئ، فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبًا» . «تفسير السعدي» (۸۲۱).
ص ٢٦٧