التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ التعليقات على عمدة الأحكام فإن الإنسان إذا مات تعلق في ماله أربعة حقوق مرتبة أولا : مؤن التجهيز؛ وهي مقدمة على سائر الحقوق؛ لأنها من ضرورياته. ثم الديون التي لله، أو للآدميين، ويقدم منها الذي فيه رهن. ثم الوصية من الثلث فأقل لغير وارث، فإن زادت عن الثلث، أو كانت لوارث، لم تنفذ إلا بإجازة الورثة. ثم حق الورثة، وهو الحق الرابع ومنها: أن المحرم يحرم عليه الطيب حيا وميتا. ومنها: أنه يحرم تغطية رأسه حيا وميتا، وكذلك وجهه. أما تحريم الطيب، وتغطية الرأس والوجه بعد الموت، فظاهر، وأما في حال الحياة، فيؤخذ من نهيه عن أن يفعل به ذلك، ومن تعليله بقوله: «فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَيِّيًّا». وكذلك المرأة لا يغطى وجهها إذا ماتت في حال الإحرام، فإن احتيج إلى ذلك؛ كما إذا كان يصلي عليها أجانب، أو خيف أن يروها، فإنه يغطّى وجهها، كما في حال الحياة إذا أرادت أن تبرز للرجال، ولا يضر لو مس الغطاء وجهها، فإذا نزلت في القبر، كشف وجهها. ومنها: البشارة العظيمة لمن مات في هذه الحال، وأنه يستمر يؤجر على عمله إلى أن يبعث يوم القيامة في هذه الحالة المحمودة. ومنها: أنه يؤخذ من المعنى أن كل مسلم يشرع بعمل من الأعمال الصالحة، ومن نيته تكميله، ثم تخترمه المنية قبل تكميله؛ فإنه يجري له عمله إلى يوم القيامة، وتبلغ النية مبلغ العمل إذا حال القدر، ومن نية الإنسان تكميل العمل، وهذا عام في جميع الأعمال الصالحة. [٧/١٦٢] عَن أُمْ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ ، قَالَتْ: نُهِينَا عَن اتْبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا (۱). قوله في حديث أم عطية: «نُهِينَا عَن اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» أي: نهانا رسول الله (1) أخرجه البخاري (۱۳۷۸)، ومسلم (۹۳۸).
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.