التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢٢١

-٣ كِتَابُ الْجَنَائِز / ... ۲۲۱ وَلَا تُحَطُوهُ، وَلا تُخَمرُوا رَأْسَهُ. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبيا ) (۱) . وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلا تُخَمرُوا وَجْهَهُ وَلا رَأْسَهُ (٢) . «الوَقْصُ : كَسْرُ العُنُقِ. قوله في حديث ابن عباس : بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَن رَاحِلَتِهِ...» إلخ. استنبط من هذا الحديث أحكام عديدة: منها: تغسيل الميت وأنه فرض كفاية؛ فإن فرض الكفاية هو الأمر الذي يطلب الشارع إيجاده فقط، وفرض العين هو الذي يطلب الشارع إيجاده من كل مكلف، فلا يكفي فيه مجرد إيجاده. ومنها بالخصوص : أن المحرم يغسل؛ فإنه - وإن كان حكمه حكم الشهيد - ، فإنه ليس مثله في هذا، فيجب تغسيله وتكفينه، والصلاة عليه. ومنها: أن الميت يغسل بماء وسدر؛ لكمال النظافة. ومنها: أن تغير الماء بالطاهرات في محل التطهير وغيره لا يضر، أما في محل التطهير، فبالاتفاق، وأما في غير محل التطهير، ففيه خلاف، والصحيح: أنه لا يضر؛ فإنه يلزم من قوله: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»: خلطهما . ومنها: وجوب الكفن في مال الميت، وأنه مقدَّم على كل شيء حتى على الدين؛ لأنه قال: «وَكَذَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، ولم يستفصل هل عليه دين أم لا؟ والقاعدة الأصولية هي: «ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، وهذه القاعدة من كلام الشافعي نعم الله فإنه قالها وأخذها عنه الأصوليون لأنه الله اشتهر في هذا الفن اشتهارًا عظيما. (1) أخرجه البخاري (١٢٦٥)، ومسلم (١٢٠٦). (۲) هذه الرواية عند مسلم (١٢٠٦) بهذا اللفظ ، وليس ذكر الوجه عند البخاري.
ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.