التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢١١

٢ - كِتَابُ الصَّلاَةِ / ٣٣- بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ۲۱۱ الكمين، لم تتم الفائدة بصلاة الخوف على هذا الوجه، ولعله يؤخذ من مفهوم الحديث من قوله: «وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ»، فمفهومه أنه ليس أحد من العدو في غير جهة القبلة. وقد تقدم: أن الإمام أحمد اختار حديث سهل، إلا إذا وجد مرجح لغيره؛ كما في هذه الحالة؛ فإنه يختار هذا الوجه. وقوله: «وَقَامَ الصَّفُ الْمُؤَخَرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ»؛ أي: أنه استمر في القيام يحرس، ولا شك أن فعلهم في هذا وغيره من أوجه صلاة الخوف بإيعاز من الرسول ؛ لأنهم لم يعتادوا هذا، ولم يعلموا به إلا بعد ما علمهم. وفيه العدل التام منه ، ولم يفضل أحدا على غيره، بل سوى بينهم، وهكذا يجب على كل من له ولاية؛ سواء كبيرة أو صغيرة، فيجب عليه العدل فيمن ولي عليهم؛ لأن بالعدل تتم مصالح الدنيا والآخرة، وهو الذي قامت به السموات والأرض، وبه يحصل الرضا من كل أحد وبه يحصل التأليف والمحبة واجتماع الكلمة، ولا صلاح للرعية إلا بالعدل، ولهذا وجب على الأب أن يعدل بين أولاده ؛ كما قال : «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم»، ولا يفضل بعضهم على بعض، ولو كان المفضّل ابر من المفضّل عليه، ورسول الله و أعدل الناس حتى إنه يعدل بين أصحابه، مع أنه يثق منهم، وعدم العدل سبب للعداوة والشقاق والتفرق قوله: «فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّجُودَ والصَّفَ يَلِيهِ .... إلخ؛ أي: قضوا السجدتين. وفي الحديث دليل على مشروعية الحركة في مثل هذه الحال. وقد تقدم أن الحركة في الصلاة أربعة أقسام: قسم: يبطل الصلاة؛ وهي الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. وقسم يكره فيها؛ وهي الحركة اليسيرة لغير حاجة. وقسم لا بأس به؛ وهي الحركة اليسيرة للحاجة. وقسم مشروع؛ وهي الحركة لمصلحة الصلاة؛ كما لو رأى قدامه في الصف فرجة
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.