التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ٢١٠

۲۱۰ التعليقات على عمدة الأحكام السَّابِعَةِ(۱)، غَزْوَةِ ذَاتِ الرَّقَاعِ(٢). قوله في حديث جابر : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ فَصَفَفْنَا صَفَّيْنِ خَلْفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ .... إلخ: هذا وجه من أوجه صلاة الخوف. ويشترط لفعله ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون العدو بينهم وبين القبلة، واشتراطه مأخوذ من نص الحديث. الثاني: أنهم يرون العدو، ويؤخذ من فعلهم، وأنهم في الحالة التي يرون العدو فيها يفعلون أفعال الصلاة جميعًا، فلما كانوا في حالة السجود لا يرون العدو، سجد بعضهم، وقام الآخرون في نحر العدو. الثالث: أن يؤمن الكمين، فإن لم يؤمن كمين من المشركين يأتيهم من خلفهم، لم يصلوها على هذا الوجه ويؤخذ من معنى صلاة الخوف ومشروعيتها، فإذا لم يؤمن (۱) قول المصنف الله: (الغزوة السابعة) خطأ، إذ غزوة ذات الرقاع لست السابعة من حيث عدد الغزوات، فقد سبقها غزوات أكثر من هذا العدد، وإنما هو في البخاري (غزوة السابعة) أي: غزوة السنة السابعة من الهجرة. والله أعلم. (٢) أخرجه البخاري (٤١٢٥) ولفظه : عن جابر بن عبد الله على أن النبي الله صلّى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع قال الزركشي في «النكت» (ص: ١٥٥) : (قوله : أخرجه مسلم بتمامه، وأخرج البخاري طرفًا منه، وأنه صلى مع النبي في الغزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع فيه وهمان أحدهما: أن البخاري لم يخرجه ولا شيئًا منه، فإن مسلمًا أخرجه من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن جابر، ولم يخرج البخاري لعبد الله شيئًا، وإنما أخرج البخاري من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي جابر في غزوة ذات الرقاع، وليس فيه صفة الصلاة وذات الرقاع مخالفة لهذه الكيفية، فتبين أنه ليس طرفا منه، وإنما حمله على ذلك كونه من حديث جابر في الجملة. سلمة، عن الوهم الثاني: قوله: «في الغزوة السابعة ، غزوة ذات الرقاع، وذات الرقاع ليست سابعة ولفظ البخاري: «في غزوة السابعة» بحذف الألف واللام من: «غزوة» والمراد في غزوة السنة السابعة، وقصد البخاري الاستشهاد به على أن ذات الرقاع بعد خيبر وهذا ظاهر على رأي البخاري، فإنه يقول: إنها بعد خيبر فلا إشكال في كونها في السنة السابعة لكن جمهور أهل السير خالفوه.
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.