التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ١٧٦

١٧٦ التعليقات على عمدة الأحكام ۱۸ - بَابُ قَصْرِ الصَّلاةِ فِي السَّفَر قوله: «باب قصر الصلاة في السفر»: القصر في السفر مستحب، وهو أفضل من الإتمام. وقال بعضهم: يجب، ولو أتم، لم تجزئه والصحيح أنها تجزئه، لكن يكره الإتمام. وليس له إلا سبب واحد، وهو السفر بالإجماع، وأما المرض فلا يبيحه. ، ولا يقصر إلا الرباعية، وأما الثلاثية والثنائية، فلا تقصر، بالإجماع. [١/١٣٣] عَن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ لها :قَالَ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ (۱). قوله في حديث ابن عمر: صَحِبْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ»؛ أي: لا يزيدون على ركعتين. وهذه سنته ، وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وهذه نعمة الله، من وتخفيف على عباده؛ لأن السفر مظنة المشقة. ورخصة والصحيح أنه لا يشترط للسفر مدة يومين، بل يجوز الجمع والقصر في كل ما يسمى سفرا، وكان النبي الله وخلفاؤه من بعده يصلون بالناس في منى، ويقصرون، ولم يأمروا أهل مكة أن يتموا، وإنما أمرهم بالإتمام في نفس مكة في المسجد الحرام، فقال: «يا أهل مكة، أتموا؛ فإنَّا قوم سفر» (٢). (۱) أخرجه البخاري (١١٠٢) واللفظ له، ومسلم (٦٨٩). (۲) انظر (مسند أحمد» (٤٣٠/٤).
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.