٢ - كِتَابُ الصَّلاَةِ / ۱۷ - بَابُ الْجَمْع بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ
۱۷۵
صَلاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرِ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (۱) .
قوله في حديث ابن عباس: «كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ»؛ أي: كذلك إذا كان على ظهر سير. ففيه: أنه يستحب الجمع إذا كان على ظهر سير؛ لأنه أرفق، والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير.
وأما إذا لم يكن كذلك، فالجمع جائز؛ كما إذا أقام في منزل، ومثل ذلك أيام منى؛ فإن الجمع جائز وتركه أولى، ولهذا لم يكن يجمع إلا إذا كان على ظهر سير، وورد أنه لم يكن يجمع في أيام منى.
ويستحب أيضًا: الجمع بين الظهر والعصر في عرفة تقديما، والحكمة في ذلك:
ليتسع وقت الوقوف.
ويستحب الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء تأخيرا؛ لموافقة السنة، ولأن الغالب أن الإنسان لا يقدر على الصلاة إلا إذا وصل إلى مزدلفة.
(۱) رواه البخاري معلقا برقم: (۱۱۰۷) ووصله البيهقي في (السنن» (٣ / ١٦٤)، وجاء بنحوه عند مسلم (٧٠٥) عن ابن عباس له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر،
والمغرب والعشاء».
قال الزركشي في «النكت» (ص:۱۳۱): (هذا اللفظ للبخاري دون مسلم؛ كما قاله عبد الحق في الجمع بين الصحيحين نبه عليه ابن دقيق العيد، وأطلق المصنف إخراجه عنهما، نظرًا إلى أصل الحديث على عادة المحدثين، فإن مسلما أخرج من رواية ابن عباس الجمع بين الصلاتين في الجملة، من غير اعتبار لفظ بعينه، وهو المتفق عليه، ثم ينبغي التنبيه على أن البخاري علقه ولم يصل سنده، فإنه قال: قال إبراهيم بن طهمان: عن حصين عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس فذكره؛ والبخاري لم يدرك إبراهيم بن طهمان، ففي إطلاقه أنه رواه مشاحة قوية، والعجب من ابن الأثير في شرح المسند»؛ حيث ادعى أن مسلما أخرجه وساق سنده الذي فيه التصريح، وذلك في عرض سطر».
ص ١٧٥