التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ التعليقات على عمدة الأحكام خالفوا اليهود». وفيه: مشروعية مخالفة الكفار؛ لأن الموافقة الظاهرة عنوان الموافقة الباطنة. وفيه : أن الأصل بالأشياء الطهارة، ولو غلب على الظن النجاسة، فالأصل الطهارة، لكن ورد الأمر بتفقدهما عند دخول المسجد ؛ فإن رأى فيهما قذرا، أزاله، وتستحب الصلاة فيهما ما لم يكن ثمّ محذور، وكانت نعالهم بالأول خفيفة، لا تكلف المصلي فيها، ولا تشغله. [١٣/٩٤] عن أبي قتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ الله : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (۱). قوله في حديث أبي قتادة: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ... إلخ هي بنت أبي العاص بن الربيع، وزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. :وفيه: أن الحركة مثل هذه لا تبطل الصلاة ولا تضر والحركة في الصلاة أربعة أقسام: قسم تبطل الصلاة؛ وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة وقسم تكره، وهي اليسيرة لغير حاجة. وقسم لا تكره، ولا تستحب؛ وهي اليسيرة للحاجة. وقسم تستحب أو تجب؛ وهي التي لمصلحة الصلاة، أو فعل مأمور به؛ كتقدم الصف المؤخر، وتأخر المقدم في صلاة الخوف، وكإنقاذ معصوم، ونحو ذلك. وفيه: أن الأصل بثياب الأطفال وأبدانهم الطهارة ، ولو غلب على الظن نجاستها. (1) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) وعند البخاري: ربيعة) بدلاً من «الربيع»؛ والصواب: «الربيع» كما في «الفتح» (١/ ٧٠٤).
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.