التعليقات على عمدة الأحكام (ط. العلوم والحكم والآثار) — الصفحة ١٢٧

٢ - كِتَابُ الصَّلاَةِ / ٧- بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۱۲۷ والصحيح أنها تستحب مع الحاجة إليها، وتجوز مع عدم الحاجة إليها، وتركها أولى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بعدما كبر، وأخذه اللحم، وهي جلسة خفيفة جدا، وتكون في القيام من الأفراد الركعة الأولى والركعة الثالثة، بعد السجود، ومع عدم الحاجة لا تستحبُّ، بل يُستحبُّ القيام على صدور الأقدام. وهذا الحديث ليس من شرط المؤلف؛ لأنه من أفراد البخاري. * [١١/٩٢] عَن عَبْدِ الله بْنِ مَالِكِ - ابْنِ لى الله قَالَ: إِن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ (۱) . قوله في حديث عبد الله بن مالك، ابن بحينة: «كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ.... إلخ، وهذا في الركوع والسجود، فيستحب التجافي في ذلك. وقوله: «حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ» ؛ لأنه في ذلك الوقت غالب لباسهم الإزار والرداء، ويستحب التجافي ما لم يكن في الصف، فيؤذي من إلى جنبه؛ لأن أذية المسلم حرام فيستحب التجافي، ومثله التورُّك؛ بحيث لا يؤذي أحدًا، ومعها يتركه لما هو أفضل. [١٢/٩٣] عَن أَبِي مَسْلَمَةَ - سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ - قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ عَ اللهُ: أَكَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ (٢). قوله في حديث سعيد بن يزيد: «سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ». فيه مشروعية الصلاة فيهما، بل قد ورد الأمر بذلك في قوله: «صلوا في نعالكم (1) أخرجه البخاري (٣٩٠)، ومسلم (٤٩٥). (٢) أخرجه البخاري (٣٨٦)، ومسلم (٥٥٥) .
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.