تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢٠

تنبيه الأفهام شرح عمدة الأحكام (ج) الشرح الإجمالي: للشريعة الإسلامية عناية كبيرة بالطهارة والبعد عن أسباب الضرر، وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة أن النبي علم نهى نهياً مؤكداً عن البول في الماء الراكد له الذي لا يجري؛ لأن ذلك يقتضي تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول فتضر كل من استعمل هذا الماء، وربما يستعمله هذا البائل نفسه فيغتسل منه، فكيف يبول بما سيكون طهوراً له فيما بعد؟! كما نَهى عن اغتسال الجنب في الماء الراكد ؛ لأن ذلك يلوث الماء بأوساخ وأقذار الجنابة. (د) فوائد الحديث: ١ - النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري والنهي للتحريم إن كان الناس يستعملون ذلك الماء، وإلا فللكراهة والغائط كالبول بل أشهد منه . - جواز البول في الماء الذي يجري؛ لأن البول يجري مع الماء ولا يستقر لكن إن كان في أسفل الماء أحد يستعمله فلا يبولن فيه؛ لأنه يقذره عليه. - النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة والنهي للتحريم إن كان يفسده على من يستعمله من الناس، وإلا فللكراهة. - ٤- جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري. ه- كمال الشريعة الإسلامية؛ لعنايتها بالطهارة والبعد عن أسباب الضرر. (هـ) «تنبيه»: ظاهر الحديث لا فرق بين الماء الكثير والقليل لكن النهي في القليل أوكد ؛ لأنه أسرع تلونا وتغيراً، والماء الكثير جدا الذي لا يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كماء البحر لا يدخل في النهي. وأما الماء الدائم لفترة معينة كمياه البرك التي في البساتين، فإن كان يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالغسل، لقلته أو بطء ورود الماء الجديد عليه فإنه داخل في النهي، وإلا فلا يظهر دخوله فيه . والله أعلم . I
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.