الجـ
زء الأول
۱۹
الحديث الخامس .
ه عن أبي هريرة الله أن النبي عالم قال : «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه والمسلم : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب .
الشرح
الراوي: أبو هريرة الله سبقت ترجمته في الحديث رقم (۲).
(أ) موضوع الحديث:
بيان حكم البول في الماء الراكد والاغتسال فيه من الجنابة .
(ب) شرح الكلمات:
لا يبولن لا ناهية والفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد . الدائم: الثابت المستقر .
الذي لا يجري: لا ينتقل من مكانه بالجريان وهو تفسير للدائم . ثم يغتسل : بضم اللام والجملة خبر لمحذوف، والتقدير ثم هو يغتسل فيه، والمعنى لا يبولن فيه مع أن آخر أمره أن يغتسل فيه، ففي الجملة الإشارة إلى حكمة النهي . ولمسلم: أي في صحيح مسلم وهو حديث مستقل غير الأول .
لا يغتسل : لا ناهية والفعل بعدها مجزوم بها .
وهو جنب ذو جنابة، وهو من وجب عليه الغسل من جماع أو إنزال مني ، والجملة في موضع نصب على الحال .
- أخرجه البخاري برقم (۲۳٦) ، باب : البول في الماء الدائم، ومسلم برقم (۲۸۲) ، باب: النهي عن البول في الماء
الراكد .
قدامة قال ابن
وإنما
سمي
رحمه
الله تعالى : وقولهم : إنه نهى عن الغسل من الجنابة في الماء الدائم كنهيه عن البول فيه، قلنا: النهي يدل على أنه يؤثر في الماء وهو المنع من التوضؤ به والاقتران يقتضي التسوية في أصل الحكم لا في تفصيله، الوضوء والغسل طهارة؛ لكونه ينقي الذنوب والآثام، كما ورد في الأخبار بدليل ما ذكرنا، إذا ثبت هذا فالدليل على خروجه عن الطهورية قول النبي : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» رواه مسلم، منع من الغسل فيه كمنعه من البول فيه فلولا أنه يفيده منعا لم ينه عنه، ولأنه أزيل به مانع من الصلاة فلم يجز استعماله في طهارة أخرى كالمستعمل في إزالة النجاسة. (المغني) (۲۹/۱).
ص ١٩