بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٩٣

|| ۹۳ كتاب الطهارة باب الحيض بَابُ الْحَيْضِ ۱۳۸ - عَنْ عَائِشَةَ هَا قَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَفَّنِي، وَصَلِّي رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ. ۱۳۹ - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «لِتَجْلِسُ فِي مِرْكَنِ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةٌ فَوْقَ الْمَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً، وَتَتَوَضَّأْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ) . (۱) الحديث ثابت في الصحيحين دون قوله : «أسود يعرف»، وهذا الزيادة منهم من حملها على محمد ابن أبي عدي - وهو النسائي - ومنهم من حملها على محمد بن عمرو - وهو أبو حاتم- وأي منهما لا تقبل منه؛ إذ خالف الرواة الذين لم يذكروها ، زد على ذلك إعراض صاحبي الصحيحين عنها، مع خلاف على ابن أبي عدي في صحابيه هل هي عائشة أم فاطمة بنت أبي حبيش؟ وقد فصلت القــول فيه في كتابي الجامع في العلل والفوائد ٦٣/٤-٦٦ . أخرجه أبو داود (٢٨٦) ، والنسائي ١ / ١٢٤ ، وابن حيان (١٣٤٨)، والدارقطني ٢٠٦/١، والحاكم (١٧٤)، والبيهقي ١/ ٣٢٥. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۱۱۷) و «الإلمام» (١٤١)، و«المحرر» (١٣٣). (۲) ضعيف؛ أخطأ فيه سهيل بن أبي صالح إسناداً ومتناً، أما إسناداً فقد جعله مــن مسند أسماء بنت عميس في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، ورواه الجمع عن الزهري فجعلوه من مسند عائشة في قصة أم حبيبة، وأما متناً، فلم يذكر أحد الاغتسال للصلوات المجموعة. وانظر : كتابي الجامع في العلل والفوائد ٦٦/٤-٦٧ . أخرجه أبو داود (٢٩٦) ، والطحاوي في شرح المشكل» (۲۷۳۰)، والدارقطني ٢١٦/١ ۲۱۷ ، والحاكم (۲۸۱۱ ، والبيهقي ١ / ۳۵٣. انظر: «الإلمام» (١٤٤)، و( المحرر» (١٣٤).
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.