۹۲
بلوغ المرام من أدلة الأحكام
قَالَ: «إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ : تَيَمَّمَ رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ الْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ ) .
١٣٥ - وَعَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ : انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهِ بِسَنَدٍ وَاهِ جِدًّا ) .
١٣٦ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ من - فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةٌ، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ
سَائِرَ جَسَدِهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافُ عَلَى رُوَاتِهِ (۳). ۱۳۷ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّم إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى. رَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ جِدًّا (٤).
'(3)
(۱) صحح الأئمة وقفه، وضعفوا رفعه علة المرفوع : أنَّه من رواية جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن يسار، وكان قد سمع منه بعد الاختلاط، وقد خطأ الأئمة رواية الرفع منهم: أبو حاتم وأبو زرعة، كما في العلل» لابن أبي حاتم ٢٦/١ .
.
أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧٦)، والدارقطني ،۱ / ۱۷۷، والبيهقي ١/ ٢٢٤، موقوفاً. وأخرجه ابن الجارود (۱۲۹) ، والبزار (۵۰۵۷)، وابن خزيمة (۲۷۲) بتحقيقي، والدارقطني ۱۷۷/۱ والحاكم ١ / ١٦٥ ، والبيهقي ١ / ٢٢٤ ، والضياء في «المختارة» ٢٩٦/١٠-٢٩٧ (٣١٥)، مرفوعاً. تنبيه: في قوله: رفعه البزار» تساهل؛ فإنما أخرجه البزار مرفوعاً.
(۲) ضعيف جداً؛ فيه عمرو بن خالد الواسطي، وهو متهم بالوضع.
أخرجه: عبد الرزاق (٦٢٣) ، وابن ماجه (٦٥٧) ، والدارقطني (٢٢٦/١، والبيهقي ١/ ٢٢٨. (۳) ضعيف؛ فيه الزبير بن خريق، وهو لين الحديث، وخالف الأوزاعي الذي روى الحديث من مسند ابن عباس. أخرجه أبو داود (٣٣٦)، والدارقطني ۱ / ۱۸۹ - ۱۹۰ ، والبيهقي ٢٢٧/١، والبغوي (۳۱۳). (٤) ضعيف جداً؛ فيه الحسن بن عمارة أجمع الحفاظ على ترك حديثه، ورماه ابــن الـمـدينـي بالوضع، وشعبة بالكذب. أخرجه : عبد الرزاق (۸۳۰) ، والطبراني في (الكبير) » (١١٠٥٠)، والدارقطني ١ / ١٨٥ ، والبيهقي ٢٢١/١.
ص ٩٢