بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٣٣٥

كتاب البيوع / باب الصلح خَشَبَةٌ فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ؟ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). "I ٨٧٥- وَعَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِي ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ) طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِـي صَحِيحَيْه *** (۱) صحيح. أخرجه الشافعي في مسنده» (١٤٩٤) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٤٦٣ ، والبخاري ١٧٣/٣ (٢٤٦٣)، ومسلم ١٦٠٩٧٥/٥) (١٣٦) ، وأبو داود (٣٦٣٤) ، وابن ماجه (٢٣٣٥)، والترمذي (١٣٥٣)، وأبو يعلى (٦٢٤٩) ، وابن حبان (٥١٥) ، والبيهقي ٦٨/٦. انظر: «الإلمام» (١٠٤٠)، و«المحرر» (۹۱۰). (۲) المثبت من (غ) و (م) وهو الموافق لما في كتب التخريج وكذلك المطبوع، وفي نسخة (ت) من غير». (۳) صحيح. أخرجه أحمد ٥/ ٤٢٥ ، والبزار (۳۷۱۷)، والروياني في (مسند الصحابة» (١٤٥٨)، والطحاوي في شرح المشكل (۲۸۲۲)، وابن حبان (۵۹۷۸) ، والبيهقي /٦ / ١٠٠ تنبيه: عزوه الحديث للحاكم ما أراه إلا وهماً من الحافظ رحمه الله.
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.