بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ت_ الفحل) — الصفحة ٣٣٤

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٣٣٤ بَابُ الصُّلْحِ ۸۷۲ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَنِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ ) أَحَلَّ حَرَاماً، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا رَوَاهُ التُّرْمِذِيُّ وَصَحْحَهُ (۲)، وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ (۳). ۸۷۳ - وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ (٤) . (0) ٨٧٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ (۱) اتفقت النسخ الخطية على حرف العطف (واو)، والمثبت من كتب التخريج، وهو الصواب فلعل الخطأ من الحافظ نفسه. (۲) إسناده ضعيف جداً؛ فيه كثير بن عبد الله بن عمرو، وهو شديد الضعف. أخرجه ابن ماجه (٢٣٥٣)، والترمذي (۱۳۵۲)، والطحاوي في شرح المعاني» (٥٧٢١) والدارقطني ٣/ ۲۷ ، والحاكم ٤ / ۱۰۱ ، والبيهقي ٧٩/٦ . انظر: «الإلمام» (١٠٤٥)، و«المحرر» .(۹۰۹) (۳) لعل الحافظ يقصد شواهده، وإلا فما له غير هذا الطريق. قال ابن العربي: «قد روي من طرق عديدة ومقتضى القرآن وإجماع الأمة على لفظه ومعناه عارضة الأحوذي ٨٣/٦. (٤) إسناده حسن؛ لأجل كثير بن زيد؛ فحديثه يحتمل التحسين، وكذا الوليد بن رباح صدوق. أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٦ ، وأبو داود (٣٥٩٤) ، وابن الجارود (٦٣٨) ، وابن حبان (٥٠٩١)، والدارقطني ٢٧/٣ ، والحاكم ،٤٩/٢ ، والبيهقي ٦٣/٦ . انظر: «الإلمام» (١٠٤٢) و (١٠٤٣). (٥) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عقب (٢٤٦٣): «بالجزم على أن «لا» ناهية، ولأبي ذر بالرفع على أنه خبر بمعنى النهي، ولأحمد: لا يمنعن» بزيادة نون التوكيد، وهي تؤيد رواية الجزم». . ||
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.